عقد وزير العمل، محمد جبران، لقاءً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد عبد السلام.
دعم المستثمرين وإزالة المعوقات
خلال اللقاء، أكد محمد جبران أن وزارة العمل تضع دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي على رأس أولوياتها.
وأوضح الوزير أن التواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية يهدف إلى إزالة أي معوقات إجرائية أو تنظيمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
قانون العمل الجديد: توازن واستقرار
وشدد الوزير على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل ركيزة أساسية لبناء علاقة عمل متوازنة تضمن مصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.
وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون مع اتحاد الصناعات لنشر الوعي بمضامين القانون الجديد، بما يضمن الانضباط في سوق العمل وتشجيع الاستثمار.
السلامة والصحة المهنية
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، حيث أكد الوزير تقديم كافة سبل الدعم الفني والتدريبي للمنشآت الصناعية للارتقاء بمعايير السلامة، قائلاً:
”الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المصانع يحد من المخاطر المهنية، وينعكس بشكل مباشر على صحة العاملين وجودة الإنتاج النهائي.”
حضور قيادي وشراكة فاعلة
حضر اللقاء من جانب الوزارة:
خالد عبد الله: مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية.
شيماء محمود: رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
مسعد جمعة: منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزير تأكيده على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.