اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، الوثيقة النهائية لمشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي 2026–2030، لإعادة هيكلة الاتحاد، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم.
مراجعة شاملة
وأوضح المجلس أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار مراجعة شاملة لدور الاتحاد ومسؤولياته، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال، ووفقًا لقانون الغرف التجارية ودستور جمهورية مصر العربية.
دور الاتحاد
وأكد المجلس أن الوثيقة لا تمثل استجابة ظرفية أو تغييرًا شكليًا، وإنما جاءت نتيجة مراجعة جادة لدور الاتحاد باعتباره الممثل الرسمي والمنظم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والمعني بالتعبير عن مصالح مجتمع الأعمال، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم جهود التنمية، وحماية استقرار الأسواق.
أهداف التطوير
وتهدف الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية للاتحاد وتحديث أدواته التنظيمية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات بما يمنع التداخل والازدواجية، إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي بما يعكس المهام الفعلية المنوطة بالاتحاد.
دعم الغرف
كما تستهدف الوثيقة تطوير الغرف التجارية ورفع كفاءتها المؤسسية، باعتبارها الركيزة الأساسية لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكينها من القيام بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية المحلية.
مهام أصيلة
وأكدت الوثيقة اضطلاع الاتحاد بدوره الأصيل في وضع ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات، وإحياء وتوثيق العرف التجاري باعتباره أحد مصادر الاستقرار في التعاملات الاقتصادية.
تحكيم تجاري
كما شملت تطوير منظومة التحكيم التجاري بالاتحاد، والعمل على مواءمتها مع القواعد والمعايير الدولية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال، ويسهم في تسوية المنازعات بشكل أكثر فاعلية.
مبادئ الحوكمة
وأشار مجلس الإدارة إلى أن إعادة الهيكلة تستند إلى مبادئ حاكمة، في مقدمتها تبسيط المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر.
خطوة أساسية
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إقرار الوثيقة يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، مشددًا على أن إعادة الهيكلة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لرفع كفاءة الأداء وخدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
خطة التنفيذ
وأوضح أن الاتحاد سيبدأ خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما ورد بالوثيقة وفق خطة تدريجية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة واستدامة التطوير المؤسسي.