أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً ملزماً لكافة الشركات الخاضعة لرقابتها بضرورة توفيق أوضاعها وقيد أسهمها لدى شركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”، وذلك في موعد غايته 31 مارس 2026.
تفاصيل القرار والجدول الزمني
وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام الشركات بتطبيق المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، والتي تنص على إيداع أسهم الشركات بنظام الإيداع المركزي.
كما طالبت الهيئة الشركات بتقديم إخطار رسمي يفيد التنفيذ الفعلي لعملية القيد قبل انتهاء المهلة المحددة.
أهداف الحماية والشفافية
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى:
ضمان سلامة تداول الملكية: من خلال توثيق كافة عمليات نقل الملكية عبر جهة مركزية موحدة.
حماية حقوق المساهمين: توفير غطاء قانوني كامل يضمن حقوق الأقلية والأغلبية على حد سواء.
إحكام الرقابة: تمكين الهيئة من متابعة هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بدقة وشفافية.
إجراءات رادعة للمخالفين
وحذرت الرقابة المالية الشركات المتقاعسة عن التنفيذ من اتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى تعليق تقديم كافة الخدمات الحكومية والرقابية من قِبل الهيئة للشركة المخالفة، وذلك لحين إتمام عملية الإيداع المركزي بشكل كامل.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورقمنة المعاملات لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.