«اقتصادية الشيوخ» تعلن ثورة في إعفاءات الضريبة العقارية: رفع الحد الأدنى للعقارات حتى 8 ملايين جنيه
كشف النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي أقرها المجلس على قانون الضريبة العقارية، والتي تضمنت قفزة كبيرة في حدود الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية.
رفع حد الإعفاء لـ 8 ملايين جنيه
أكد النائب عبد الغني، خلال تصريحات صحفية، أن التعديلات الجديدة نصت على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدة السكنية الواحدة (السكن الخاص) لتصبح الضريبة مستحقة فقط على ما يتجاوز 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، وهو ما يعادل تقريباً عقارات تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه.
ويعد هذا التعديل تحولاً جذرياً مقارنة بالقانون الحالي الذي يضع حد الإعفاء عند الوحدات التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه فقط، مما يعني دخول شريحة واسعة من العقارات ضمن مظلة الإعفاء.
كواليس الجلسة واعتراض الحكومة
أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية أن الجلسة العامة شهدت مناقشات ساخنة؛ حيث تمسك عدد من النواب بضرورة حماية حق المواطن الدستوري في السكن، مطالبين بإعفاء السكن الخاص كلياً من الضرائب.
ورغم الموافقة على رفع حد الإعفاء، أشار “عبد الغني” إلى أن الحكومة أبدت تحفظها واعتراضها على هذه الزيادة الكبيرة في حد الإعفاء، نظراً لتأثيرها المحتمل على الحصيلة الضريبية المستهدفة.
المسار التشريعي المقبل
شدد النائب على أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ النهائي بعد، حيث سيتم:
إرسال مشروع القانون بتعديلاته الجديدة إلى مجلس النواب.
مناقشة المواد المقترحة داخل اللجان النوعية والجلسة العامة للنواب.
في حال الموافقة عليه من مجلس النواب، سيتم إقراره بشكل نهائي ليصبح قانوناً نافذاً.
واختتم النائب تصريحاته مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو مواءمة القانون مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار العقارات، لضمان عدم تضرر أصحاب الدخول المتوسطة.