كشفت مصادر مطلعة لقناة “MS Now” أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم إصدار مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بمجرم الجنس الراحل، جيفري إبستين، في غضون فترة وجيزة جداً.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات الحادة التي اتهمت الوزارة بحجب معلومات جوهرية عن الجمهور في إصدارات سابقة.
ضغوط سياسية واستدعاءات رسمية
يتزامن هذا الإعلان مع تصعيد سياسي لافت في واشنطن، حيث وافقت لجنة الرقابة بمجلس النواب على مقترح لاستدعاء المدعية العامة، بام بوندي، لمساءلتها حول كيفية إدارة الوزارة للتحقيقات المتعلقة بإبستين، ومدى التزامها بالشفافية في نشر الوثائق القانونية الملزمة.
وفي هذا السياق، صرحت النائبة الجمهورية نانسي ميس عبر منصة (X) قائلة:
”تزعم المدعية العامة بوندي أن الوزارة نشرت كل شيء، لكن الواقع يثبت عكس ذلك. نحن أمام واحدة من كبرى عمليات التستر في التاريخ الأمريكي، ولن نتوقف حتى تظهر الحقيقة كاملة.”
اعتراف بـ “الأخطاء” وتعهد بالتصحيح
من جانبها، أقرت وزارة العدل في بيان جديد بوجود ثغرات في عملية النشر السابقة، واصفة الأخطاء بأنها “أمر لا مفر منه” نظراً لضخامة حجم الملفات التي تضم ملايين الوثائق الخاصة بإبستين وشريكته المدانة غيسلين ماكسويل.
وأكدت الوزارة التزامها بالآتي:
العمل على تصحيح أي خلل يتم الإبلاغ عنه من قبل الجمهور أو الجهات الرقابية.
نشر أي محتوى يثبت قانونياً أنه قابل للكشف ولم يتم نشره في المرات السابقة.
ضمان مراجعة دقيقة لضمان عدم حجب أي معلومات لا يحظرها القانون.
ترقب واسع
وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والحقوقية لما ستسفر عنه الوثائق الجديدة، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستتضمن أسماءً أو تفاصيل لم يسبق الكشف عنها، مما قد يفتح فصولاً جديدة في هذه القضية الشائكة.