دخلت دولة الإمارات قائمة أكبر 10 دول مصدّرة على مستوى العالم، بعدما احتلت المرتبة التاسعة في صادرات السلع وفق أحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في أبريل 2026، في خطوة تعكس تسارع صعودها كمركز تجاري عالمي مؤثر.
جاءت في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا في الواردات السلعية، ما يعكس توازنًا واضحًا في هيكل تجارتها الخارجية.
فائض تجاري قوي
وأظهرت البيانات تحقيق الإمارات فائضًا تجاريًا قويًا خلال عام 2025 بلغ نحو 584.1 مليار درهم،
في مؤشر يعزز من قوة اقتصادها وقدرته على تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، ويدعم استقرارها المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
طفرة تاريخية بالتجارة
سجل إجمالي التجارة الخارجية للإمارات، شاملًا السلع والخدمات، نحو 6.014 تريليون درهم، وهو أعلى مستوى في تاريخها،
مدفوعًا بنمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية التي بلغت 3.8 تريليون درهم، في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
واستحوذت الإمارات على نحو 3.3% من صادرات السلع عالميًا و2% من صادرات الخدمات، مقابل 2.8% من واردات السلع.
نمو متسارع مستمر
تعكس هذه المؤشرات مسارًا تصاعديًا قويًا للتجارة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة،
حيث ارتفع إجمالي التجارة من 3.5 تريليون درهم في 2021 إلى 5.23 تريليون درهم في 2024،
قبل أن يقفز إلى أكثر من 6 تريليونات درهم في 2025، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي.
محور لوجستي عالمي
ويؤكد هذا الأداء المتنامي قدرة الإمارات على ترسيخ موقعها كمحور لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب،
معززة تدفقات التجارة والاستثمار، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وسياساتها الاقتصادية المرنة التي تدعم النمو المستدام.