أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التغيرات الراهنة في السوق العقاري تمثل عملية “تصحيح للأسعار” ناتجة عن آليات العرض والطلب، وليست مؤشراً على وجود فقاعة عقارية كما يروج البعض.
انقسام سياسات التسعير
أوضح فكري في تصريحات تليفزيونية أن حالة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية خلال الفترة الماضية أدت إلى تفاوت كبير في سياسات التسعير بين المطورين.
حيث انقسمت الشركات إلى 3 فئات:
شركات اعتمدت أسعاراً مبالغاً فيها، شركات التزمت بأسعار متوازنة.
وشركات طرحت وحداتها بأسعار أقل من القيمة السوقية الحقيقية.
وأشار إلى أن كل فئة بدأت فعلياً في تعديل أوضاعها للوصول إلى “السعر العادل” الذي يفرضه السوق، معتبراً أن هذا التفاوت لم يكن خطأً مباشراً من الشركات، بل نتيجة اجتهادات لمواجهة التقلبات السريعة في سعر الصرف وصعوبة وضع تقديرات دقيقة للتكلفة.
حلول مبتكرة لطمأنة العملاء
وفي خطوة تهدف لامتصاص غضب المشترين الذين تعاقدوا بأسعار مرتفعة، كشف فكري عن توجه الشركات لإعادة احتساب المبالغ المدفوعة كجزء من قيمة الوحدة وفق الأسعار الجديدة، مع تقديم تسهيلات تشمل إعادة جدولة الأقساط المتبقية على فترات أطول لتخفيف الأعباء المالية.
وأضاف أن المطورين يسعون لتحقيق العدالة بين المشترين في المراحل المختلفة للمشروع الواحد، لضمان عدم حصول العملاء الجدد على مزايا سعرية تجور على حقوق المشترين القدامى.
توقعات السوق ومستقبل الأسعار
ونفى نائب رئيس لجنة التطوير العقاري وجود أي بوادر لفقاعة عقارية، مؤكداً أن التعديلات السعرية الحالية مرتبطة بعوامل اقتصادية بحتة، مثل تقلبات سعر الدولار وتراجع معدلات التضخم نسبياً.
وتوقع فكري أن تكون وتيرة التعديلات السعرية محدودة في المرحلة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى الضغوط المستمرة على تكلفة التنفيذ.
وخاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المتأثرة بالتوترات الإقليمية، وهو ما يرجح استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية أو اتجاهها لارتفاعات طفيفة في بعض الحالات.