مصر واليونيدو.. خطة تعاون حتى 2027 و23 مشروعًا عالميًا وجواز المنتج الرقمي للتصدير
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لمتابعة برامج التعاون المشترك وصياغة الاستراتيجيات المستقبلية حتى عام 2027.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي المنظمة وقيادات الوزارة والهيئات التابعة، إلى جانب الدكتورة جيهان بيومي، نائبة رئيس المنظمة في مصر.
توجه استراتيجي
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل مخرجات التقارير والدراسات الفنية إلى خطط تنفيذية واقعية.كما أوضح أن تحليل نقاط القوة والضعف في القطاعات الإنتاجية يعد خطوة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
23 مشروعًا دوليًا
وأشار فريد إلى أن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات لليونيدو على مستوى العالم.إذ تضم 23 مشروعًا قيد التنفيذ، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
جواز المنتج الرقمي
وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية تطبيق نظام جواز المنتج الرقمي (Digital Product Passport – DPP).
وأوضح أن هذا النظام أصبح ضروريًا لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي.كما أشار إلى أن التطبيق سيبدأ إلزاميًا في 2027 لقطاعات محددة مثل المنسوجات والبطاريات، مع التوسع تدريجيًا حتى 2030.
التحول الرقمي والمعايير الخضراء
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تأهيل الشركات المصرية لمواكبة المعايير البيئية والرقمية الجديدة.وذلك بما يتماشى مع متطلبات «الصفقة الخضراء» الأوروبية.
محاور التعاون
كما أوضح أن الشراكة مع اليونيدو ترتكز على 6 محاور رئيسية، تشمل:
السياسات الاستثمارية
الحوكمة
ترويج الاستثمار
الصناعة الخضراء
المدن الذكية
تنمية سلاسل القيمة
جودة المنتجات
شدد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية للجودة.بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والمعهد القومي للجودة.
موقف اليونيدو
من جانبهم، أكد مسؤولو اليونيدو أن المشروع يستهدف دعم السياسات الاستثمارية في مصر.كما يشمل تعزيز حوكمة الجودة، وتسريع التحول الرقمي، وتيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية.
دعم القطاع الخاص
وأشار ممثلو المنظمة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع تنافسية القطاع الخاص.وذلك عبر تطوير تجمعات صناعية واعدة في المحافظات.
اقتصاد صناعي تنافسي
قالت الدكتورة جيهان بيومي إن الشراكة مع مصر تركز على اقتصاد صناعي تنافسي قائم على التصدير.
وأضافت أن العمل يشمل دعم التكتلات الصناعية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
فرق عمل مشتركة
وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الاستثمار بتشكيل فرق عمل مشتركة.وذلك لتدقيق السياسات وتنفيذها سريعًا على أرض الواقع.
كما شدد على تعميم برامج التدريب والدعم الفني، وتوفير قواعد بيانات للمصدرين.بهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.