أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المجلس لم يتلقَّ إخطارًا مسبقًا بشأن قرار رفع أسعار خدمات المحمول، مشددة على أهمية عرض مثل هذه القرارات على لجنة الاتصالات قبل إقرارها، نظرًا لما تمثله من تأثير مباشر على المواطنين.
خدمات الإنترنت
وأشارت إلى أن شركات الاتصالات كانت قد طالبت بزيادة الأسعار، غير أن البرلمان كان لديه توجه مختلف يقوم على مراجعة آليات التسعير، بما في ذلك دراسة إمكانية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت.
وأضافت أن هذا التوجه كان من شأنه أن يمنح الشركات مساحة لتحريك الأسعار دون تحميل المواطن أعباء إضافية مباشرة.
الخدمات الأساسية
وأشارت إلى أن خدمات الإنترنت لم تعد رفاهية، بل أصبحت من الخدمات الأساسية، ويجب التعامل معها مثل الكهرباء، التي لا تُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة، وهو ما يستدعي إعادة تصنيفها ضمن الخدمات الحيوية.
التحول الرقمي
وطالبت بإتاحة تطبيقات الشمول المالي، مثل تطبيق “إنستاباي”، بشكل مجاني حتى بعد انتهاء باقة الإنترنت، دعمًا للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المالية للمواطنين.
المحافظ الإلكترونية
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، بالإضافة إلى الإبقاء على المحافظ الإلكترونية دون تغيير.