أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة المصرية نحو التوسع في إنشاء المناطق الحرة يعكس رؤية استراتيجية لدعم التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
بيئة استثمارية محفزة
وأوضح “العرجاوي” في تصريحات صحفية اليوم، أن المناطق الحرة تعد من أهم الأدوات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، نظراً لما توفره من بيئة عمل مرنة ومحفزة، مشيراً إلى دورها الحيوي في:
فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة.
دعم خطط الدولة للوصول بـ “حلم الصادرات” إلى مستويات قياسية.
أرقام ومؤشرات
واستند رئيس لجنة الجمارك إلى البيانات الحكومية التي تشير إلى طفرة في هذا القطاع، حيث:
بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة (العامة والخاصة) نحو 1254 مشروعاً، ساهمت في توفير ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة.
مطالب بحوافز إضافية
وفي سياق متصل، دعا “العرجاوي” الحكومة إلى تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات الإجرائية للمستثمرين، مؤكداً أن المنافسة الإقليمية والدولية تتطلب سرعة التحرك لتحديث سياسات التحفيز.
وأشار إلى أن إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن خطط لإنشاء مناطق جديدة وتوسيع القائمة منها يعد خطوة إيجابية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
تحديات وفرص
ولم يغفل “العرجاوي” التحديات التي تواجه هذا القطاع، واصفاً إياها بأنها “تحديات تتطلب يقظة اقتصادية”، ومن أبرزها:
المنافسة الشرسة من مناطق حرة إقليمية ودولية.
التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
واختتم تصريحاته بالإشادة بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية خلال السنوات الماضية.
وأكد أنها شكلت قاعدة صلبة جعلت من السوق المصرية وجهة جاذبة للاستثمار، ومهدت الطريق لزيادة التدفقات الرأسمالية خلال المرحلة المقبلة.