أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة بالقرارات التي تتخذها الحكومة مؤخرًا سواء التي تتعلق بفيروس كورونا أو لدعم المشروعات التجارية والصناعية واستقرار السوق من بينها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي ينص في مادته الأولى على “غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة،والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه يجب علي الجميع التكاتف مع الدولة لتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا الحبيبة مشيرا الي الاستجابة السريعة من كافة الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في هذا الشان والقيام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال “العربي ” إن غرف العمليات بالغرف التجارية في المحافظات المختلفة في حالة طوارئ وانعاقد دائم لمتابعة السوق لافتا الي انه تلقي عدة مقترحات من اعضاء الغرف التجارية تستهدف تحقيق المصلحة العامة وسيتم مخاطبة الجهات المعنية بشانها خلال الايام القليلة القادمة بعد دراستها وتنقيتها ودمج المتشابه منها في بنود موحدة.
وكانت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن طريق شعبة المطاعم والفنادق والمنشات السياحية برئاسة محمد امبابي نائب رئيس غرفة الجيزة رفعت مذكرة الي رئيس اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بالمستجدات علي هذا القطاع والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والتي تتضمن مقترحات مخاطبة البنك المركزي من خلال البنوك المختلفة باعطاء قروض ميسرة لكل من يحمل سجل تجاري نشاطة ” مطعم – فندق – كافي – كافتيريا – مقهي ” علي ان يكون سداد اول قسط بعد 6 شهور من استلام القرض حتي تتمكن هذه المنشأت من الوفاء بالتزاماتها من رواتب للعاملين وسداد الايجارات مع مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لدراسة امكانية اعفاء اصحاب المنشات التجارية من التامينات الاجتماعية وكذلك الموظفين بها والمقيدين علي استمارة 2 لمدة 3 شهور مع اعفاء اصحاب المنشات التجارية من سداد فواتير الكهرباء والمياة والغاز الطبيعي.