تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمالية، غدًا الخميس الموافق 21 مايو 2026، نحو البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما يمثل محطة ترقب رئيسية للأسواق الاستثمارية والمصرفية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الدؤوب للجنة التي تعقد ثمانية اجتماعات دورية مجدولة على مدار العام، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لبحث المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات الكفيلة باستقرار الأسعار.
مسارات متوقعة لقرار الفائدة
تفرض التطورات الاقتصادية الراهنة على طاولة نقاشات اللجنة غدًا سيناريوهين محتملين؛ يتجه الأول نحو رفع معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (بما يعادل 1%)، كإجراء استباقي للاستجابة للتوترات العالمية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، فضلاً عن التحوط في مواجهة قوة الدولار والارتفاع الاستثنائي لأسعار الطاقة.
أما المسار الثاني فيقود نحو التثبيت المؤقت لأسعار الفائدة، وذلك لمنح الأسواق فرصة لامتصاص المتغيرات الجيوسياسية الراهنة، والانتظار لترقب ما سيسفر عنه قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم المخطط له في 17 و18 يونيو المقبل.
خاصة وسط توقعات تشير إلى إمكانية رفعه للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يجعل خيار التثبيت محليًا هو الاحتمال الأضعف نسبيًا.
خريطة الاجتماعات الدورية لعام 2026
وكانت اللجنة قد بدأت أولى اجتماعاتها في العام الجديد يوم الخميس 12 فبراير الماضي لبحث أسعار الفائدة، وتبعه الاجتماع الثاني في الثاني من أبريل، ليصل قطار الاجتماعات غدًا إلى المحطة الثالثة في 21 مايو.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة جدولها الزمني المعتمد لعام 2026 بعقد الاجتماع الرابع في 9 يوليو، يليه الخامس في 20 أغسطس، ثم السادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، على أن تختتم اللجنة اجتماعاتها الثمانية لهذا العام في السابع عشر من ديسمبر المقبل.
كواليس صناعة القرار الاقتصادي
تعتمد لجنة السياسة النقدية في صياغة قراراتها على آلية علمية دقيقة، حيث تعكف على دراسة ومناقشة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، والمقترحات والآراء التي يرفعها قطاعا السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي.
وبعد مداولات مستفيضة، يصوت أعضاء اللجنة لتحديد مستويات أسعار العائد الرئيسية بما يتماشى مع أدواتها المتاحة، مستهدفة في المقام الأول كبح جماح التضخم والحفاظ على الاستقرار العام للأسعار على المدى المتوسط.