باشرت اللجنة التي شُكلت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية أعمالها رسميًا، في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد المنظومة الأمنية، ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وترسيخ الاستقرار الأمني في البلاد.
قرار عراقي مستقل
وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن تشكيل اللجنة جاء بقرار عراقي خالص استجابة لدعوات المرجعية الدينية، وبما يتوافق مع البرنامج الحكومي والسياسات المعتمدة لحصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني تحت مظلة الدولة.
إعادة هيكلة التشكيلات
وأوضح النعمان أن الإجراءات المطروحة تتضمن إعادة هيكلة بعض التشكيلات المسلحة وتنظيم أوضاع منتسبيها، مع الحفاظ على حقوقهم، إلى جانب وضع آليات واضحة لدمج التشكيلات المعنية ضمن المؤسسات الرسمية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
تسليم الأسلحة والمعدات
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى الإشراف على عمليات تسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية المختصة، مؤكدًا أن جميع المعدات والأسلحة سيتم حصرها وتسليمها عبر لجنة مركزية تعمل تحت إشراف ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة.
جرد شامل خلال أيام
وأضاف أن الجهات المعنية ستقدم خلال اليومين المقبلين كشفًا تفصيليًا يتضمن جردًا كاملًا للأسلحة والمعدات الموجودة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يضمن تطبيق خطة حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة على الملف الأمني.