كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة بيع واسعة ضربت المعادن النفيسة عقب صدور بيانات وظائف أمريكية قوية عززت قوة الدولار ورفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد من رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الفضة
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الفضة بالسوق المحلية تراجعت بنحو 6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 8 جنيهات، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 133 جنيهًا للجرام واختتمها عند 125 جنيهًا.
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 116 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 100 جنيه، بينما سجل الجنيه الفضة مستوى 926 جنيهًا.
وأوضح أن أسعار الفضة بالبورصة العالمية تراجعت بنحو 9.3% خلال الأسبوع، فاقدة نحو 7 دولارات من قيمتها، حيث افتتحت الأوقية التداولات عند مستوى 75 دولارًا وأغلقت عند 68 دولارًا للأوقية.
الفجوة بين السعر المحلى والعالمى
وأشار فاروق إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي بلغت نحو 12 جنيهًا للجرام، حيث تتداول الأسعار المحلية أعلى من السعر العادل المستمد من السوق العالمية عند احتسابها وفقًا لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، والذي يدور حول 51.9 جنيهًا للدولار.
وأوضح أن هذه الفجوة تعكس استمرار الطلب المحلي على الفضة رغم موجة التراجع الأخيرة، إلى جانب حالة الحذر التي يتبناها التجار والمصنعون في تسعير المخزون بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق منذ بداية العام.
وأضاف أن الفضة تعرضت لضغوط أكبر من الذهب خلال موجة الهبوط الأخيرة نتيجة طبيعتها المزدوجة كأصل استثماري ومعدن صناعي في الوقت نفسه، ما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية وتوقعات النمو العالمي.
وأشار إلى أن موجة البيع الأخيرة جاءت عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، والذي أظهر استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وأدى إلى ارتفاع الدولار والعوائد الحقيقية على السندات، وهو ما شكل ضغطًا مباشرًا على المعادن النفيسة.
وأوضح فاروق أن قوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية رفعت تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الفضة، التي لا تدر عائدًا، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية في المعادن النفيسة لصالح أدوات الدخل الثابت.
تقلبات الفضة منذ بداية 2026
وأضاف أن الفضة سجلت تقلبات حادة منذ بداية العام الجاري، حيث افتتح جرام الفضة عيار 999 تعاملات عام 2026 عند مستوى 125 جنيهًا، ولامس أعلى مستوى له قرب 210 جنيهات خلال شهر يناير، قبل أن يعود إلى مستوى 125 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، ليمحو بذلك كامل مكاسبه السنوية.
أما عالميًا، فقد افتتحت الأوقية تعاملات العام عند مستوى 72 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى لها عند 121 دولارًا خلال يناير الماضي، قبل أن تتراجع إلى 68 دولارًا بنهاية الأسبوع، مسجلة خسائر سنوية تقارب 5.6%.
ورغم محو الفضة لمكاسبها السنوية، فإن الأسعار لا تزال تتداول عند مستويات أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية المسجلة خلال السنوات السابقة، ما يعكس استمرار تأثير العجز العالمي في المعروض وتنامي الاستخدامات الصناعية للمعدن الأبيض.
مكاسب الفضة
وأشار فاروق إلى أن الفضة لا تزال تتفوق على الذهب من حيث حدة التقلبات السعرية، حيث تميل إلى تحقيق مكاسب أكبر خلال موجات الصعود، لكنها تتعرض في المقابل لخسائر أعمق خلال فترات التصحيح، وهو ما يتطلب من المستثمرين التعامل معها باعتبارها أصلًا عالي المخاطر نسبيًا مقارنة بالذهب.
وأوضح أن الفضة تختلف عن الذهب في أن جزءًا كبيرًا من قيمتها يرتبط بالنشاط الصناعي العالمي، حيث تدخل في الصناعات الإلكترونية ومراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الكهرباء والسيارات الكهربائية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يجعل آفاق النمو الاقتصادي العالمي أحد أهم العوامل المؤثرة على اتجاه أسعارها على المدى الطويل.
تراجع الطلب على الفضة
ووفقًا لتقديرات معهد الفضة العالمي، من المتوقع أن يسجل سوق الفضة عجزًا بنحو 46.3 مليون أوقية خلال عام 2026، رغم تراجع الطلب المرتبط بقطاع الطاقة الشمسية نتيجة التطورات التقنية التي قللت من كمية الفضة المستخدمة في الخلايا الشمسية.
وأضاف أن استمرار العجز للعام السادس على التوالي يعكس قدرة القطاعات الصناعية والاستثمارية الأخرى على تعويض جزء كبير من هذا التراجع، مدعومة بالنمو المتواصل في الطلب المرتبط بالإلكترونيات المتقدمة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الكهربائية.
وأوضح أن المستثمرين يركزون حاليًا على تأثير أسعار الفائدة والدولار على حركة الأسعار قصيرة الأجل، بينما تشير مؤشرات العرض والطلب إلى أن سوق الفضة لا يزال يعاني من محدودية المعروض مقارنة بالطلب العالمي، وهو ما قد يوفر دعمًا للأسعار بمجرد انحسار الضغوط النقدية الحالية.
وأضاف أن الفضة أصبحت خلال السنوات الأخيرة خيارًا استثماريًا مفضلًا لشريحة من المدخرين الجدد، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، ما دفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة خلال دورات الصعود.
واختتم فاروق بأن الضغوط الحالية على الفضة ترتبط في المقام الأول بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلا أن استمرار العجز العالمي للعام السادس على التوالي، إلى جانب تنامي الطلب الصناعي والاستثماري، يبقيان من أبرز العوامل الداعمة للمعدن الأبيض على المدى الطويل، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقبلة باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه الأسعار خلال الفترة الحالية