كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، عن عدد كبير من الملاحظات الجوهرية المرتبطة بالمخزون والإيرادات والمصروفات والاستثمارات والمخصصات والمبيعات التصديرية والسيولة النقدية.
وأشار التقرير إلى وجود فروق تسويات مع شركات توزيع وأدوية، إلى جانب تراجع التدفقات النقدية التشغيلية، وهو ما دفع الجهاز إلى إبداء استنتاج متحفظ على القوائم المالية للشركة.
ملاحظات المخزون
وأوضح التقرير أن الشركة لم تكون انخفاضًا في قيمة مخزون إنتاج غير تام بقيمة نحو 474 ألف جنيه، يخص تشغيل مستحضر «بيرال» بنسبة إتمام 100% إنتاج مارس 2025.
وأشار إلى عدم صدور الرأي الفني من المعمل الكيمافيزيائي بالشركة منذ أبريل 2025 وحتى تاريخ إعداد التقرير، رغم مطابقة نتائج عينة التشغيلة في معملي الميكرو والمعمل المركزي، وهو ما استوجب تكوين الانخفاض اللازم في قيمة المخزون.
كما رصد التقرير إدراج مخزون بقيمة 41.4 مليون جنيه بأسعار تقديرية، منها 27.9 مليون جنيه خامات، و12.3 مليون جنيه مواد تعبئة، و1.309 مليون جنيه قطع غيار، بسبب عدم ورود فواتير الموردين حتى تاريخ المركز المالي.
وأضاف أن الفروق بين الأسعار التقديرية والفواتير الفعلية بلغت 368 ألف جنيه، كما تضمن المخزون خامات بقيمة 17.9 مليون جنيه موجودة بمخازن الاستقبال وما زالت تحت التحليل.
إيرادات ومصروفات
وأشار التقرير إلى قيام الشركة بإثبات إيرادات لا تخص الفترة المالية بقيمة 9.6 مليون جنيه ضمن قائمة الدخل، تمثل مبيعات تم تسليم مشمولها للعملاء بعد تاريخ المركز المالي.
وأكد التقرير أن ذلك يخالف معيار المحاسبة المصري رقم 48 المعدل الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، مطالبًا بالالتزام بالمعيار عند إثبات الإيرادات.
كما كشف التقرير عن تحميل زائد على مصروفات الفترة، منها نحو 742 ألف جنيه مصروفات GMP، حيث بلغت التقديرات 980 ألف جنيه، بينما أوضح كشف البنك أن المستحق الفعلي لا يتجاوز 239 ألف جنيه.
كما رصد تحميل مصروفات علاجية بالزيادة بنحو 735 ألف جنيه، تمثل فروقًا بين التقديري والفعلي لبعض مقدمي الخدمات الطبية، إضافة إلى عدم تحميل الفترة بغرامات مستحقة بقيمة 108 آلاف جنيه نتيجة تأخر الشركة في تسليم مشمول بعض فواتير المبيعات.
مخزون منتهي الصلاحية
كشف التقرير عن وجود مخزون إنتاج تام بقيمة 4.8 مليون جنيه لتشغيلات محرزة، بعضها يرجع إلى العام المالي السابق وبعضها اقترب من انتهاء الصلاحية دون تكوين اضمحلال مناسب.
ومن بين هذه المنتجات مستحضر «بروكسيمول» بقيمة 214 ألف جنيه، وتنتهي صلاحيته في أكتوبر 2026، وتم تحريز التشغيلة من قبل وزارة الصحة بسبب انتهاء صلاحية المادة الفعالة.
كما شمل المخزون مستحضر «تينتوتس» بقيمة 244 ألف جنيه، تم وقف تسجيله وفي انتظار الإعدام، إضافة إلى مستحضر «فلا جيكور» بقيمة 207 آلاف جنيه، والذي رفضت هيئة الدواء دراسة معدل الذوبان الخاصة به وطالبت بإعادة الدراسة بحضور ممثل منها.
وأوضح التقرير أن الشركة تحملت 150 ألف جنيه لمد مهلات سابقة، مع احتمال تحمل 50 ألف جنيه إضافية لمد مهلة جديدة قبل انتهاء صلاحية التشغيلة في مايو 2026.
خسائر التصدير
وأشار التقرير إلى وجود نحو 97.5 ألف عبوة من مستحضر «ساليورتك» للتصدير بقيمة 639 ألف جنيه غير مستوفية لشروط التصدير.
وأوضح أن من بينها 3 تشغيلات كاملة تنتهي صلاحيتها في سبتمبر 2026، رغم إنتاج الشركة تشغيلات جديدة خلال مايو 2025 وتصديرها لاحقًا.
كما كشف عن وجود 18.7 ألف علبة من مستحضر «الدوميت 500» بقيمة 380 ألف جنيه ضمن الرواكد، دون وجود مبيعات لها منذ عامين.
فروق مالية
أظهر التقرير وجود فروق بين أرصدة الشركة وشركة الجمهورية بلغت 37.2 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026.
وأوضح أن من بينها 13.205 مليون جنيه مرحل منذ سنوات، يعود بعضها إلى عام 2020، وتخص أصولًا ومستلزمات سلعية مختلفًا عليها بين الطرفين.
كما ظهرت فروق مع شركة سيد للأدوية بنحو 507 آلاف جنيه تخص خامات غير مقيدة منذ سنوات، يعود بعضها إلى عام 2015، دون تسوية.
وطالب الجهاز بتكوين المخصص اللازم لحين حل تلك الفروق.
تراجع السيولة
كشف التقرير عن انخفاض التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل إلى 121.8 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 287.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بتراجع قدره 165.9 مليون جنيه.
كما سجل صافي التغير في النقدية عجزًا بقيمة 97.5 مليون جنيه بالسالب، مقابل عجز قدره 14.7 مليون جنيه في العام المالي السابق.
واعتبر الجهاز أن ذلك يمثل مؤشرًا على تآكل السيولة المتاحة للشركة وحاجتها إلى مصادر تمويل إضافية مستقبلًا.
