كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، طرق اكتشاف التخفيضات الوهمية خلال موسم الجمعة البيضاء، محذرًا من الانسياق وراء نسب الخصم المعلنة دون التأكد من السعر الحقيقي للسلعة قبل التخفيض وبعده.
وأكد الجزار أن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفولة طوال العام، ولا تسقط خلال مواسم العروض والخصومات. كما أوضح أن عقوبة الإعلانات المضللة قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
كيف تكتشف التخفيضات الوهمية؟
وأوضح المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن إم تي آي»، أن مراجعة السعر الفعلي للسلعة قبل الخصم وبعده من أبرز وسائل التأكد من حقيقة التخفيضات.
وأشار إلى ضرورة عدم الاكتفاء بنسبة الخصم التي يعلنها المتجر. ويمكن للمستهلك التحقق من الأسعار بمراجعة الفواتير السابقة للمنتج لدى التاجر، أو الاستعانة بالمنصات الرقمية لمقارنة الأسعار.
السعر قبل الخصم وبعده
وشدد الجزار على ضرورة التزام التجار بالإعلان بوضوح عن سعر السلعة قبل التخفيض وبعده. كما يجب توضيح نسبة الخصم الحقيقية وشروط الاستفادة من العرض ومدته.
وتساعد هذه البيانات المستهلك على المقارنة بين الأسعار. كذلك تمكنه من اكتشاف أي تلاعب أو تضليل في الإعلانات التجارية.
وفي السياق نفسه، حذر من اشتراط حد أدنى للمشتريات للاستفادة من التخفيض. وأكد أن هذا القيد يُعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك، مع ضرورة وضوح جميع الشروط المرتبطة بالعروض وعدم فرض قيود غير قانونية.
الاستبدال والاسترجاع
وأكد المتحدث الرسمي أن حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع قائم طوال العام، سواء خلال موسم الجمعة البيضاء أو خارجه.
وبالتالي، لا يجوز للتاجر أو الشركة حرمان المواطنين من حقوقهم القانونية بحجة المشاركة في موسم العروض والخصومات.
كما شدد على أهمية حصول المستهلك على فاتورة تثبت عملية الشراء. ويجب أن تتضمن الفاتورة بيانات السلعة وسعرها وطبيعتها وكميتها، باعتبارها مستندًا أساسيًا لحماية حقوق المشتري عند حدوث أي مشكلة تتعلق بالمنتج أو عملية البيع.
رقابة على المتاجر الإلكترونية
وأوضح الجزار أن رقابة جهاز حماية المستهلك لا تقتصر على المحال التجارية التقليدية. بل تمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المنشورة عبر وسائل الإعلام.
وتتم هذه الرقابة من خلال غرفة عمليات مركزية والمرصد الإعلاني التابع للجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يكثف الجهاز حملات مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية لرصد المخالفات والتعامل معها.
غرامة الإعلانات المضللة
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات على الإعلانات المضللة والممارسات الخادعة.
وقد تصل الغرامة إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر. وتستهدف هذه العقوبات مواجهة محاولات استغلال المواطنين من خلال التخفيضات الصورية والعروض غير الحقيقية.
رقم الإبلاغ عن المخالفات
وفي هذا السياق، ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين ضرورة التأكد من هوية المتاجر قبل الشراء عبر الإنترنت. كما دعا إلى تجنب الصفحات غير المعتمدة التي لا توفر عنوانًا أو رقم هاتف أو بيانات رسمية.
وشدد الجهاز على أهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو إيصال الاستلام، للإثبات عند تقديم الشكاوى. ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن 19588 من التليفون الأرضي.
وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، بهدف ضمان حصول المواطنين على تخفيضات حقيقية، وتعزيز الثقة في الأسواق، ومنع استغلال زيادة الإقبال على الشراء عبر إعلانات الخصومات الوهمية.