كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن استهداف تحقيق حصيلة تبلغ 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية ديسمبر 2026، اعتمادًا على طرح شركة مصر لتأمينات الحياة واستكمال الحصيلة المستهدفة من شركة الألومنيوم.
وأوضح السيد أن الوحدة تستهدف طرح نحو 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، بحصيلة متوقعة تصل إلى 250 مليون دولار. وفي المقابل، ستسهم شركة الألومنيوم في استكمال المبلغ المستهدف، وفق البرنامج الذي تعمل عليه الوحدة منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، حيث أشار إلى أن دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة من المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الوحدة ترجح تنفيذ الطرح بنهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل، موضحًا أن الشركة تمثل أحد الطروحات التي تعمل الوحدة على تجهيزها خلال الفترة الحالية.
حصيلة برنامج الطروحات
وفيما يتعلق بموقف الحصيلة، ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن المستهدف المعلن يبلغ 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام، بينما وصلت الحصيلة المحققة حتى وقت اللقاء إلى نحو 658 مليون دولار.
وبذلك، تحتاج الوحدة إلى استكمال نحو 842 مليون دولار للوصول إلى المستهدف. ومن المتوقع أن يوفر طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة» نحو 250 مليون دولار، على أن يأتي الجزء المتبقي من شركة الألومنيوم.
وأكد هاشم السيد إمكانية تحقيق المستهدف قبل نهاية ديسمبر، معربًا عن تفاؤله باستكمال الحصيلة وفق البرنامج المحدد، ومشيرًا إلى أن الطرحين يمثلان جزءًا من الخطوات التي تدعم الوصول إلى المبلغ المستهدف.
30 شركة مقيدة مؤقتًا
وأشار رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة إلى أن البرنامج يتضمن 30 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، ولديها خطة معتمدة ومعلنة تشمل مواعيد وتوقيتات محددة للطرح.
ولفت إلى أن نطاق عمل الوحدة لا يقتصر على شركات وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، بل يمتد إلى حصر نحو 1500 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، إلى جانب تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوحدة بدأت عملها وفق برنامج انطلق في الأول من يناير 2026، مؤكدًا أن تقييم نتائج عامها الأول لا ينبغي أن يقتصر على عدد الشركات المطروحة فقط.
كما يشمل ملف الشركات المملوكة للدولة إعادة الهيكلة وتطوير أساليب إدارة الأصول، وهي محاور تتجاوز تنفيذ عمليات البيع أو الطرح في البورصة.
العمل في القطاع الخاص
وتطرق السيد إلى خلفيته المهنية، موضحًا أنه عمل في القطاع الخاص لمدة 42 عامًا، ولم يسبق له العمل في وظيفة حكومية أو قبول توليها.
وأضاف أنه وافق على المسؤولية الحالية لخوض التحدي المرتبط بملف الشركات المملوكة للدولة، وما يتطلبه من حصر الشركات وتطوير إدارتها وتنفيذ برنامج الطروحات