أعلن النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، عن انفراجة وشيكة في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن هناك خطة برلمانية وحكومية متكاملة تستهدف حسم هذه الأزمة بشكل نهائي قبل 30 يونيو الجاري لإنهاء معاناة نحو 4.6 مليون أسرة متأثرة.
وأشار إلى أن البرلمان يناقش الملف عبر 59 طلب إحاطة، وسيعقد اجتماعات مكثفة مع ثلاثة وزراء خلال الأيام المقبلة لضمان تذليل كافة العقبات المتبقية وتفكيك القضايا المتداخلة تدريجيًا.
الأولوية للشقق المرخصة وتعديل نظام المحاسبة
وأوضح النائب، في تصريحات تلفزيونية، أن خطة الحل تعتمد على تقسيم الملف إلى أربع قضايا رئيسية، حيث تأتي الشقق المرخصة التي تضم عدادات كودية كأولوية قصوى في المرحلة الأولى لتسوية أوضاعها وفق القواعد المنظمة.
في حين سيتم تعديل نظام المحاسبة للشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها لتُحاسب بالأسعار العادية للكهرباء فورًا، دون الحاجة لاستبدال العدادات الحالية أو تركيب أخرى جديدة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
مستند «المكلفة» لحل أزمة العقارات القديمة
وأضاف عضو مجلس النواب أن أصحاب الوحدات السكنية في العقارات القديمة يمكنهم التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري لاستخراج مستند يُعرف باسم «المكلفة»، والذي يُستخدم لإثبات أن العقار قائم ومأهول منذ سنوات طويلة.
وأكد أن هذا الإجراء سيساعد بشكل مباشر في تسوية أوضاع العديد من الحالات المرتبطة بالعدادات الكودية في تلك المباني، في ظل التنسيق المستمر بين البرلمان والجهات التنفيذية لتحقيق الاستقرار لجميع الأسر المتأثرة.