هل تعود أزمة الأموال الساخنة بسبب أدوات الدين؟.. خبيرة أسواق مال تكشف السيناريو المتوقع

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن التدفقات الأجنبية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة لم تتجه إلى البورصة، وإنما ركزت على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مدفوعة بارتفاع العائد واستقرار سعر الصرف، وهو ما يندرج ضمن استثمارات “الأموال الساخنة”.

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ”القرار المصري”، أن سوق الأسهم لم يجنِ مكاسب مباشرة من هذه التدفقات، موضحة أن المستثمر الأجنبي فضل توظيف أمواله في أدوات الدين للاستفادة من العوائد المرتفعة، بدلاً من ضخ استثمارات في الأسهم المقيدة بالبورصة.

الاستثمار في أدوات الدين

وأوضحت أن الأموال الساخنة تختلف بطبيعتها عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تستهدف تحقيق أرباح سريعة من خلال الاستثمار في أذون وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، ولا تتجه عادة إلى شراء الأسهم، وهو ما يفسر محدودية تأثيرها على أداء البورصة المصرية.

الحذر مطلوب

وأكدت خبيرة أسواق المال أن الوضع الحالي يختلف عن أزمة خروج الأموال الساخنة التي واجهتها مصر في عام 2022، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تبدو أكثر استقرارًا، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة التعامل بحذر مع مواعيد استحقاق تلك الاستثمارات.

وأشارت إلى أن العامل الأهم يتمثل في قدرة الدولة على توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد أصل الاستثمارات وعوائدها، بما يضمن تجنب أي ضغوط محتملة على سوق النقد الأجنبي أو تكرار الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.