صندوق النقد يقر الشريحة السابعة لمصر.. وخبير يؤكد: شهادة ثقة في الاقتصاد
أكد الدكتور محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن موافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة الشريحة السابعة تمثل خطوة مهمة.
وأوضح أن هذا القرار يؤكد قدرة الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الصندوق.
وأضاف الجوهري، في تصريحات تليفزيونية، أن القرار يعكس اقتناع المؤسسة الدولية بالتقدم المصري. ونتيجة لذلك، يعتبر اجتياز هذه المراجعة مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد.
مؤشرات اقتصادية تدعم قرار الصندوق
بناءً على ذلك، أوضح أستاذ الاقتصاد أن التقييم اعتمد على مجموعة عوامل رئيسية. وتتضمن هذه العوامل تطورات الاحتياطي النقدي، ومستويات عجز الموازنة، فضلًا عن مدى التقدم في الإصلاحات الهيكلية.
علاوة على ذلك، جاءت الموافقة في ضوء تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الأخيرة. ومن أبرز هذه المؤشرات ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتراجع معدلات التضخم، مما دعم قرار المجلس التنفيذي.
رسالة ثقة للمستثمرين وتعزيز الاستقرار
من ناحية أخرى، شدد الجوهري على أن الموافقة لا تقتصر على الدعم المالي فقط. بل تحمل أيضًا رسالة ثقة دولية قوية في القرارات الاقتصادية المصرية.
وفي ختام حديثه، أكد أن مواصلة الإصلاحات ستكون عاملًا حاسمًا في الفترة المقبلة.
وبناءً عليه، سيؤدي هذا الاستمرار إلى تعزيز استقرار الاقتصاد، وزيادة جذب المستثمرين والمؤسسات الدولية.