دخل وزير العمل حسن رداد رسميًا ضمن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في إطار توجه حكومي لتوسيع دائرة التنسيق بين الجهات المرتبطة بسوق العمل والمشروعات الناشئة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2680 لسنة 2026
والمتعلق بإضافة وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي سبق تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.
المشروعات المتوسطة
ونصت المادة الأولى من القرار على ضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال المشكلة بالقرار المشار إليه،
وذلك بعد الاطلاع على الدستور ومجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة لمجالات الشركات والتجارة والاستثمار وسوق رأس المال وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة.
ويعكس القرار توجهًا نحو زيادة التنسيق الحكومي في ملف ريادة الأعمال، خاصة مع الارتباط المباشر بين المشروعات الناشئة واحتياجات سوق العمل،
بما يتيح تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بخلق فرص العمل ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.
ومن المنتظر أن يسهم توسيع تشكيل المجموعة الوزارية في دعم آليات العمل المشترك بين الجهات الحكومية، بما يخدم بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ويدعم جهود الدولة في توفير مناخ أكثر ملاءمة لنمو هذه المشروعات.
ويأتي إدخال وزير العمل إلى المجموعة الوزارية في سياق توسيع نطاق المشاركة الحكومية في ملف ريادة الأعمال، بما يعزز الربط بين دعم المشروعات الناشئة، وتنمية المهارات، واحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص العمل.
السياسات الحكومية
وبذلك أصبح وزير العمل عضوًا رسميًا في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في خطوة تستهدف زيادة التكامل بين السياسات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والمشروعات وسوق العمل.