«الشبكة الصناعية المتكاملة» تعيد رسم خريطة التصنيع.. الملابس الجاهزة تتصدر 7 قطاعات
تتجه وزارة الصناعة إلى إعادة تنظيم خريطة الاستثمار الصناعي من خلال تطوير منظومة «الشبكة الصناعية المتكاملة»، التي تستهدف بناء قاعدة بيانات مترابطة تكشف احتياجات القطاعات الإنتاجية وتحدد فرص الاستثمار في الصناعات المغذية، ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية المحدثة للفترة من 2026 إلى 2030.
الملابس والمنسوجات
وكشفت مصادر أن قطاع الملابس الجاهزة يتصدر قائمة القطاعات السبعة ذات الأولوية في منظومة «الشبكة الصناعية المتكاملة»، يليه قطاع المنسوجات، ثم الصناعات الغذائية، بينما يحتل قطاع الصناعات الدوائية موقعًا متقدمًا ضمن قائمة القطاعات التي حددتها وزارة الصناعة.
وتضم القائمة كذلك قطاعات السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب قطاعات استراتيجية وتمكينية وأخرى ترتبط بالاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
خريطة صناعية
وتعمل الوزارة على تطوير المنظومة الرقمية لتتجاوز فكرة حصر المصانع والأنشطة الصناعية، وصولًا إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تستطيع تحليل الروابط بين مختلف مراحل وقطاعات الإنتاج.
ومن خلال هذه المنظومة، يجري تحديد الفجوات الموجودة في سلاسل القيمة ورصد مواطن النقص داخل سلاسل الإمداد بصورة دقيقة، بما يتيح إعداد خريطة معلوماتية متكاملة أمام صناع القرار والمستثمرين.
وتستهدف هذه الآلية تحويل الفجوات التي تكشفها البيانات إلى فرص استثمارية يمكن استهدافها بشكل مباشر، بدلًا من توجيه الاستثمارات بصورة منفصلة عن احتياجات السوق الفعلية.
معايير استراتيجية
وأوضحت المصادر أن تصنيف القطاعات المستهدفة لم يأت بصورة عشوائية، وإنما استند إلى تقييم مجموعة من المعايير الاستراتيجية، من بينها القدرة على المنافسة في الأسواق التصديرية، وتنويع النشاط الصناعي، وتعميق الاستثمار الأجنبي، ومدى ملاءمة القطاعات للأولويات الوطنية، فضلًا عن القيمة المضافة والأهمية الاستراتيجية.
تعميق التصنيع المحلي
وتأتي عملية إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية ضمن توجه حكومي لتوجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الأكثر قدرة على توليد قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتعميق التصنيع داخل مصر.
وتستهدف هذه التحركات خفض فاتورة استيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج، مع تطوير «الخريطة الصناعية» لتصبح أداة قائمة على البيانات تساعد في تحقيق توازن بين الفرص الاستثمارية ذات العائد قصير الأجل ومتطلبات تحديث القطاع الصناعي على المدى الطويل.