عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة. وحضر اللقاء الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وناقش الاجتماع تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. علاوة على ذلك استعرض الحضور مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو المحققة بنهاية العام المالي الماضي.
مؤشرات الأداء ومعدلات النمو
في مستهل الاجتماع تابع رئيس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البلاد. وأشاد مدبولي بما تحقق من معدلات نمو إيجابية رغم التوترات الإقليمية المستمرة. بناءً على ذلك شدد رئيس الحكومة على ضرورة البناء على هذه النتائج الإيجابية.
وأكد أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها. وتهدف هذه الخطوات إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
مستهدفات خطة التنمية والتنسيق الحكومي
من جانبه استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط في متابعة مستهدفات الخطة. وأوضح الوزير وجود تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة. ويسهم هذا التنسيق في ضمان اتساق السياسات الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية.
نتيجة لذلك تنعكس هذه الجهود على تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات العامة. بالإضافة إلى ذلك تسهم هذه الخطوات في تحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج المحلي.
دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة
بالإضافة إلى ذلك أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد. ودعا مدبولي إلى زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الفترة المقبلة.
ويأتي قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية في مقدمة هذه القطاعات الحيوية. ويسهم هذا التوجه في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي لرفع التنافسية. فضلاً عن ذلك يضمن هذا المسار توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وفي هذا السياق تابع رئيس الوزراء مع وزير التخطيط مستجدات إعداد البرنامج. وتستهدف الحكومة وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة من خلال هذا البرنامج. يرتكز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام والمرن.
بالإضافة إلى ذلك يسعى الإطار الجديد إلى رفع الإنتاجية ودعم القطاعات الواعدة. وتساعد هذه الإجراءات على زيادة القيمة المضافة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تكامل السياسات وتوجيهات التنفيذ
على صعيد متصل شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق الحكومي. ووجه مدبولي بربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية الفعلية. يضمن هذا الترابط تحقيق نتائج ملموسة وواضحة على أرض الواقع للمواطنين.
وبناءً عليه تركز الحكومة على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على النمو. وتستهدف هذه الخطط دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة باستمرار.
تعزيز التعاون الإقليمي وريادة الأعمال
ختاماً اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج زيارة وزير التخطيط للإمارات. وشملت الزيارة اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون التنموي ودعم أجندة ريادة الأعمال.
وتضمنت النتائج تسجيل شركة سهل التابعة لبنك الاستثمار القومي في الإمارات.
وبناءً على ذلك أكد رئيس الوزراء أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية إقليمياً. ووجه مدبولي بمتابعة تنفيذ برامج دعم الشركات الناشئة وتشجيع الابتكار الوطني.