الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكى بإرسال رمز (OTP) للعملاء خلال شهرين
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم استخدام رمز التحقق OTP في أنشطة التمويل.
ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. كما يشمل الجهات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتلتزم هذه الجهات بتطبيق القرار خلال شهرين. ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.
إلزام شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP
نشرت «الوقائع المصرية» القرار الجديد، الذي يحمل رقم 2735 لسنة 2026.
كما نُشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف القرار سرعة تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من بيانات العملاء.
كذلك يهدف إلى إحكام إجراءات التحقق في أنشطة التمويل الاستهلاكي. وتشمل الإجراءات أيضًا تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مهلة شهرين لتطبيق القرار
ألزم القرار شركات وجهات التمويل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة.
وتشمل هذه المتطلبات الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بإرسال رمز التحقق OTP.
ويجب على الجهات الخاضعة للقرار الانتهاء من هذه الإجراءات خلال شهرين بحد أقصى.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.
إرسال OTP عند التعاقد واستخدام التمويل
تنص القواعد الجديدة على إرسال رمز تحقق OTP لجميع العملاء عند إبرام عقود التمويل.
ويُرسل الرمز إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل الذي جرى الاستعلام عنه.
كما يجب إرسال رمز التحقق عند استخدام العميل للتمويل.
وتلتزم شركات التمويل بإثبات رمز التحقق لديها. ويأتي ذلك لضمان صحة إجراءات التعاقد واستخدام التمويل.
وتشمل القواعد جميع شركات التمويل الاستهلاكي. كما تشمل شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
OTP لمواجهة انتحال الهوية
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق OTP إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تعزز إجراءات الحماية.
كما تساهم هذه الخطوة في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب.
وتساعد القواعد الجديدة على الحد من محاولات الحصول على التمويل باستخدام بيانات غير صحيحة.
كذلك تتصدى لحالات انتحال هوية الغير. وبالتالي، تحافظ على حقوق الأفراد حسني النية.
وتساهم هذه الإجراءات أيضًا في حماية الجدارة الائتمانية للعملاء. كما تحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن استخدام بياناتهم دون علمهم.
التحقق من بيانات العملاء
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية تشمل مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتلزم هذه القواعد الشركات باستخدام آليات التكنولوجيا المالية للتحقق من بيانات العملاء.
كما تشمل شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
وتلتزم الجهات بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي. كذلك يجب التحقق من ملكية الهاتف المحمول.
ضوابط مكافحة غسل الأموال
تشمل إجراءات التحقق أيضًا الاستعلام عن موقف العملاء من قوائم غسل الأموال.
كما تتضمن التحقق من إدراج العملاء في قوائم المنع من التصرف.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته.
ويُعد القرار رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، أحدث هذه التعديلات.
وتستهدف الهيئة من هذه القواعد تعزيز دقة بيانات العملاء. كما تعمل على رفع مستوى الأمان في أنشطة التمويل غير المصرفي.