عالية المهدي تقترح رسومًا على خروج الأموال الساخنة.. وتحذر من صدمة الدولار
دعت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إلى وضع آلية واضحة ومعلنة لتنظيم خروج الأموال الساخنة من الأسواق المصرية. وأكدت أن التدفقات المفاجئة لهذه الاستثمارات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد وسعر صرف الدولار.
وأوضحت عالية المهدي، في تصريحات تلفزيونية، أن تحسن الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي إلى 57.3 مليار دولار يمثل مؤشرًا على تحسن الوضع الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن قدرة الحكومة على إدارة سعر الصرف ضمن إطار محدد تعكس تحسنًا نسبيًا في أداء السوق. ومع ذلك، أكدت استمرار تحديات السيطرة على سوق العملة.
أزمة الدولار في 2023
وأشارت عالية المهدي إلى أن الاقتصاد المصري واجه أزمة خلال عام 2023.وأوضحت أن سعر الدولار كان مثبتًا عند 30 جنيهًا، بينما تجاوز في السوق السوداء مستويات تراوحت بين 50 و60 جنيهًا.
وفي يناير، وصل سعر الدولار إلى نحو 70 جنيهًا، وفقًا لما ذكرته.وأرجعت ذلك إلى عدم توافر العملة الأجنبية للمستوردين.
وبالتالي، اضطرت قطاعات الصناعة والزراعة إلى اللجوء للسوق الموازية لتوفير احتياجاتها من الدولار.
الفائدة الأمريكية والدولار
وأضافت أن سوق الصرف شهد تحسنًا نسبيًا من حيث الانضباط خلال الفترة الأخيرة.لكنها لفتت إلى تحرك سعر الدولار من مستويات تراوحت بين 47 و48 جنيهًا إلى نحو 52 جنيهًا.
وفي الوقت نفسه، حذرت من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على حركة الاستثمارات في الأسواق الناشئة.وأوضحت أن ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة قد يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الأسواق الناشئة.ومن ثم، قد يعاد توجيه هذه الأموال إلى الولايات المتحدة بحثًا عن عوائد أعلى.
رسوم على الخروج المبكر
وأكدت عالية المهدي أن من حق الدولة وضع ضوابط لحماية اقتصادها من التدفقات الخارجة المفاجئة.واقترحت فرض رسوم على المستثمرين الذين يسحبون أموالهم قبل مرور عام أو عامين على الاستثمار.
وفي المقابل، اقترحت خفض هذه الرسوم تدريجيًا كلما طالت مدة الاستثمار.
وأوضحت أن هذا النظام يمكن أن يمنح الحكومة قدرة أكبر على توقع توقيت خروج الأموال.كما يتيح وضع خطط اقتصادية أكثر استقرارًا للتعامل مع حركة رؤوس الأموال.
جذب الاستثمار والاستقرار
وشددت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق على أن غياب آلية واضحة لتنظيم خروج الأموال الساخنة يزيد مخاطر التأثيرات المفاجئة على الاقتصاد.
وأكدت ضرورة الإعلان عن أي ضوابط مسبقًا، بما يحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وأوضحت أن وضوح القواعد مسبقًا يمنح المستثمرين قدرة أكبر على معرفة شروط الدخول والخروج من السوق.
كما يساعد الدولة على التعامل مع التدفقات المالية بصورة أكثر تنظيمًا.