ماذا بعد صندوق النقد؟.. أسئلة تكشف ملامح البرنامج الاقتصادي المصري المرتقب
تتجه الأنظار إلى شكل السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد تساؤلات حول ملامح البرنامج الاقتصادي المصري المرتقب.
وأكد فؤاد أن الصورة الكاملة للبرنامج الجديد وآليات تنفيذه وتمويله لم تتضح حتى الآن.
ماذا بعد الصندوق؟
وقال محمد فؤاد، في تصريحات تلفزيونية، إن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي يعني الانتقال إلى برنامج اقتصادي مصري.
وأوضح أن التساؤل الرئيسي يتعلق بطبيعة هذا البرنامج، وآليات تنفيذه ومصادر تمويله.
وقال: «الكلام فيه عن الخط بينتهي العلاقة مع الصندوق، وبتنتهي خلاص أظن بأي قسط أو حاجة، وينتهي الأمر ونشكر الصندوق ويبدأ البرنامج المصري».
وأضاف: «اللي إحنا عايزين نفهمه حتى الآن: ما هو البرنامج المصري؟ لم نعرف كيف سيتم تمويل المشروعات، كيف سيتم سداد فوائد القروض، كيف سيتم تسديد الطرق نفسها، هل فيه أي علامة واضحة بهذا؟».
أسئلة التمويل
ويرى فؤاد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وضوح أكبر بشأن آليات تمويل المشروعات.
كما طرح تساؤلات حول كيفية سداد فوائد القروض وأعباء الدين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تحديد هذه الآليات يمثل جانبًا أساسيًا في فهم البرنامج الاقتصادي الجديد.
وفي المقابل، أشار إلى أن المعلن حتى الآن لا يقدم صورة كاملة عن البرنامج المرتقب.
خطة التنمية
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المتاح بصورة معلنة حاليًا هو خطة التنمية التي عُرضت على مجلس النواب.
وأوضح أن هذه الخطة تمثل أحد الأطر المعلنة، لكن الحديث يتواصل عن برنامج اقتصادي يمتد لعدة سنوات.
وقال: «لا يوجد هناك إلا خطة التنمية التي تم عرضها على البرلمان، لكن ما نسمعه أن هناك برنامج على الأقل لثلاث سنوات سيتم إعداده عن طريق وزارة التخطيط».
مؤتمر حكومي مرتقب
وأشار فؤاد إلى حديث عن مؤتمر تعتزم الحكومة عقده للإعلان عن إنجازاتها.
وأوضح أن المؤتمر قد يتضمن مؤشرات أو إشارات إلى ملامح البرنامج الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وقال: «بنسمع عن المؤتمر الذي سيعقد وستعلن فيه الحكومة عن إنجازاتها، فيعني ربما تكون هناك إشارة لهذا البرنامج، لحد هذه اللحظة لا توجد ملامح».
وبالتالي، يرى فؤاد أن تفاصيل البرنامج قد تصبح أكثر وضوحًا مع إعلان الحكومة عن رؤيتها للمرحلة المقبلة.
تجربة رؤية 2030
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر سبق أن طرحت برامج وخططًا اقتصادية طويلة المدى.
واستشهد ببرنامج «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن آليات عرض ومتابعة هذه البرامج شهدت تغيرات خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحديد أوضح لمسار السياسة الاقتصادية.
ويشمل ذلك آليات تمويل المشروعات، إلى جانب سداد أعباء الدين والفوائد.
كما يتطلب الأمر توضيح الأدوات التي ستعتمد عليها الدولة لتنفيذ البرنامج خلال السنوات المقبلة