شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى «العلمين أفريقيا».
وقد انعقدت الجلسة بحضور وزراء الخارجية والتخطيط والصناعة لمناقشة سبل دعم الشركات الناشئة. كما شملت المباحثات آليات تطوير البيئة التشريعية والتمويلية لتعزيز التوسع الإقليمي.
تطوير البيئة التشريعية وحلول التمويل
أكد الوزير أن قارة أفريقيا تمتلك قاعدة متنامية من الكوادر الشابة. علاوة على ذلك، يمتد تحدي نمو الشركات إلى تهيئة منظومة تمويل وتنظيم متكاملة.
ونتيجة لذلك، تعمل الوزارة على تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتبسيط الإجراءات. بناءً على ذلك، يتم تطوير قواعد أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى حصص ملكية وتحديث حقوق التصويت.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجهود رقمنة خدمات ما بعد التأسيس لتقليل الوقت والجهد.
وبالتالي، يُسهم ربط قواعد البيانات الحكومية في الحد من تكرار المستندات الرسمية. كما يساعد هذا التحول الرقمي الشركات على سرعة الوصول إلى التمويل وإتمام الصفقات الاستثمارية.
ربط الابتكار بالاقتصاد الحقيقي والتجارة
أوضح الدكتور محمد فريد أن ريادة الأعمال ترتبط بجميع القطاعات الاقتصادية. فضلاً عن ذلك، تمثل تحديات سلاسل الإمداد فرصة حقيقية أمام الشركات التكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة.
ومن هذا المنطلق، أطلقت مصر مبادرة TradeTech Sandbox كبيئة تجريبية منظمة. تهدف هذه البيئة إلى اختبار الحلول الرقمية في مجالات الإجراءات الجمركية واللوجستيات قبل تعميمها.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الشراكة بين الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة. ومن ثمّ، يُسهم هذا التعاون في بناء نماذج أعمال قوية واختبار الحلول بشكل عملي.
علاوة على ذلك، يتيح الشمول المالي والتكنولوجي جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
آفاق الترابط بين أسواق المال الأفريقية
ختاماً، أشار الوزير إلى أن التكنولوجيا تتيح آليات حديثة لربط أسواق المال الإقليمية. بناءً عليه، يُسهم هذا الترابط في تيسير التعاملات المالية العابرة للحدود بين الدول الأفريقية. وبناءً على هذه رؤية، تتكامل جهود جذب الاستثمار مع نمو الشركات المحلية لتعزيز التنمية المستدامة.