أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح اللازم لإنتاج الخبز البلدي المدعم والحر في مستويات آمنة ومطمئنة تغطي نحو 6 أشهر، مشيرا إلى أن دعم القدرات التخزينية كان شرطا أساسيا لتأمين هذه الكميات.
ولفت إلى أن المشروع القومي للصوامع حقق طفرة كبيرة، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 4.4 مليون طن حاليا، وزاد عدد الصوامع من 39 صومعة إلى أكثر من 85 صومعة تتنوع بين حقلية، وداخلية، وصوامع موانئ.
وأوضح أن هذه التوسعات ساهمت في خفض نسبة الهدر والفاقد في الأقماح المحلية والمستوردة، والتي كانت تصل سابقا إلى نحو 10% إلى 15% نتيجة التخزين في الشون المكشوفة.
مبادرة خفض الأسعار
وفيما يتعلق بجهود تخفيف الأعباء عن الكاهل الجماهيري، كشف كمال عن تفاصيل مبادرة خفض أسعار 30 سلعة أساسية لمدة ستة أشهر بنسب تخفيض تتراوح بين 20% و25%، وتشمل السلع الاستراتيجية اليومية مثل: الزيت، السكر، الأرز، الدقيق، المكرونة، والصلصة. وتطرح هذه المبادرة عبر فروع “كاري أون” بالإضافة إلى 284 فرعا ومنافذ تابعة للوزارة تغطي مختلف المراكز والأحياء.
تطوير المجمعات الاستهلاكية
وأضاف أن مشروع “كاري أون” يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوحيد هويتها البصرية والبراند التجاري، حيث تم تحويل وتشغيل 24 فرعا جديدا بنموذج عصري شامل في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وأشار كمال إلى أن الشركات القابضة للصناعات الغذائية تم تلك نحو 1060 مجمعا استهلاكية، طور منها أكثر من 369 فرعا ورفعت كفاءتها، مؤكدا أن التوجه الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يركز على إتاحة سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين سواء من حاملي البطاقات التموينية أو غيرهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تقيس أثر المبادرة دوريا عبر آليات رقابية ميدانية متكاملة، تتضمن جولات مديريات التموين، والمتابعة الميدانية للمركز الإعلامي، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالشركة القابضة لمتابعة حركة ضخ السلع وإعادة تعزيز المخزون بالشركات بناء على مستويات الإقبال.