من الأراضي والحوافز إلى إنقاذ المصانع.. كيف تعيد مصر رسم خريطة الصناعة حتى 2030؟
تتحرك الدولة المصرية على أكثر من مسار لإعادة تشكيل القاعدة الصناعية، من استهداف صادرات غير بترولية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، إلى طرح الأراضي المجهزة وتوسيع الحوافز الاستثمارية، وصولًا إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير أدوات تمويل للشركات الصناعية.
وتكشف هذه التحركات عن توجه لا يقتصر على إنشاء مصانع جديدة، بل يمتد إلى تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وربط الإنتاج بفرص التصدير.
لكن اتساع البرامج والمبادرات يضع أمام السياسة الصناعية اختبارًا يتجاوز الإعلان عن المستهدفات: مدى قدرة هذه الأدوات على التحول إلى طاقات إنتاجية فعلية، ومكونات محلية أكثر، واستثمارات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
استراتيجية 2030
في 6 يوليو 2026، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ملامح الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2030، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير.
وتقوم الاستراتيجية على برامج أعدتها وزارة الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، تشمل تحديد الفرص الصناعية، وتطوير الموردين، ومساندة المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويبرز هدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 باعتباره أحد أبرز مستهدفات التحرك الصناعي، إذ يتطلب تحقيقه زيادة الإنتاج القابل للتصدير، وتحسين جودة المنتجات، ورفع نسبة المكون المحلي، وتطوير قدرة المصانع على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
وحدد وزير الصناعة 7 صناعات ذات أولوية، هي الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، في توجه يستهدف توسيع الاستثمار في قطاعات يمكنها زيادة القيمة المضافة وتعزيز فرص الإنتاج والتصدير.
وشدد الرئيس على ربط برامج الاستراتيجية بجداول زمنية واضحة تسمح بمتابعة التنفيذ وتحديد المسؤوليات، إلى جانب دمج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يفتح المجال أمام المصانع المحلية للوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من فرص التعاون الصناعي الدولي.
من المنتج النهائي إلى المكونات المحلية
لا يتوقف تعميق التصنيع المحلي عند إنتاج السلعة النهائية داخل مصر، بل يمتد إلى تصنيع الأجزاء والمكونات ومدخلات الإنتاج، وتطوير الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية.
ويظهر هذا التوجه بوضوح في صناعة السيارات، التي تشمل مستهدفاتها توطين إنتاج المركبات ومكوناتها، والتوسع في المركبات الكهربائية، إلى جانب متابعة خارطة طريق لتعميق وتوطين صناعة الصلب.
كما تشمل الأولويات التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، فزيادة التجميع المحلي للسيارات، على سبيل المثال، لا تحقق وحدها كامل مستهدفات التصنيع، ما لم يصاحبها نمو في إنتاج المكونات محليًا، وجذب الشركات المتخصصة، وتأهيل الموردين والعمالة المدربة.
ويمتد المنطق نفسه إلى الصناعات الهندسية والإلكترونية والدوائية وغيرها من القطاعات المستهدفة، حيث ترتبط زيادة القيمة المضافة بقدرة الصناعة المحلية على توفير نسبة أكبر من احتياجاتها الإنتاجية.
طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق
توسيع القاعدة الصناعية
وفي مسار توفير مقومات الاستثمار، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مارس 2026 طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة.
وشمل الطرح أنشطة متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، مع توفير مساحات مختلفة لتناسب احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأتاحت الهيئة التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع طرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع وفقًا للشروط المعلنة.
وتضمنت التيسيرات خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل الأعباء الأولية أمام المستثمرين، وتسهيل إقامة مصانع جديدة أو توسيع المشروعات القائمة. غير أن أثر طرح الأراضي يرتبط بقدرة المستثمرين على استكمال التمويل والتجهيز والحصول على التراخيص، ثم الانتقال إلى التشغيل والإنتاج الفعلي.
توجيه الاستثمار إلى القطاعات المستهدفة
وبالتوازي مع إتاحة الأراضي، اتجهت الدولة إلى توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار.
ففي 4 مارس 2026، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز، مع ربطها بالنطاقات الجغرافية المحددة للقطاعين «أ» و«ب».
وتتضمن الحوافز خصمًا من الوعاء الضريبي يتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المستفيدة، على مدار 7 أعوام، وفقًا للشروط المحددة.
ويستهدف هذا المسار تشجيع الاستثمار في الأنشطة الصناعية المستهدفة، وتوسيع التصنيع المحلي، وجذب مشروعات جديدة إلى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا للاستثمارات.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
لا تقتصر خريطة تطوير الصناعة على إقامة مشروعات جديدة، إذ تمثل المصانع المتعثرة ملفًا آخر، بالنظر إلى الاستثمارات التي ضُخت بالفعل في هذه المنشآت وإمكانية الاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية.
وفي مايو 2026، أعلنت وزارة الصناعة مد وتحديث حزمة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة بموجب القرار رقم 107 لسنة 2026، مع منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا، وفقًا لنسب التنفيذ، لاستكمال المشروعات واستخراج التراخيص.
وشملت التيسيرات إجراءات تتعلق بإيجار الأراضي الصناعية وتغيير النشاط في الحالات التي تستوفي الضوابط، مع استمرار العمل بالحزمة حتى 31 ديسمبر 2026.
وتمنح هذه المهل المستثمرين الجادين فرصة لاستكمال مشروعاتهم والانتقال إلى التشغيل، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط في تخصيص الأراضي الصناعية ومنع تعطيلها دون مبرر.
وإلى جانب التيسيرات الإجرائية، اتجهت الدولة إلى توفير أدوات تمويل تستهدف معالجة التعثر ودعم النمو الصناعي، من خلال صندوق برأسمال مليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ومساعدتها على استئناف الإنتاج، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وفي مسار مختلف، تأسس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، ورأسمال مرخص يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف الاستثمار في الشركات الصناعية الواعدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ويعكس اختلاف دور الصندوقين تمييزًا بين معالجة أوضاع المصانع المتعثرة ومساعدتها على العودة إلى الإنتاج، وبين توفير استثمارات للشركات الصناعية الواعدة التي تستهدف النمو والتوسع.
الطاقة والتكنولوجيا
وتتسع خريطة تطوير الصناعة لتشمل خفض تكاليف الإنتاج وتحديث أساليبه، وليس فقط زيادة عدد المنشآت. وفي يوليو 2026، جرى استعراض مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف تركيب محطات للطاقة الشمسية على أسطح نحو 7000 مصنع في مختلف المحافظات، بما يدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي.
ويرتبط هذا المسار بجهود تحديث الإنتاج ورفع جودة المنتجات وتأهيل العمالة لمواكبة التطور التكنولوجي، وهي عناصر تؤثر في قدرة المصانع على تحسين كفاءتها وتنافسية منتجاتها.
كما تشمل التحركات متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية ميدانيًا. ومن الأمثلة على ذلك الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان في 2 مايو 2024، حيث تفقد المجمع الذي يمثل نموذجًا للاستثمارات الصناعية الأجنبية في مصر.
وتشمل التوجيهات كذلك تيسير إجراءات إنشاء المصانع الجديدة، وتسريع توطين الصناعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة وإعادة توظيفها في التنمية الصناعية.
وفي ملف الصناعات الثقيلة، امتدت الأولويات إلى تعميق صناعة الصلب وتوطين الصناعات المغذية والتكميلية، ومنها الحراريات والسبائك والمسبوكات، وتعظيم الاستفادة من الخردة والخامات المحلية، وتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي لدعم الإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا.
نتائج قابلة للقياس
تجمع التحركات الصناعية بين أدوات مختلفة: استراتيجية طويلة الأجل، وأراضٍ مجهزة، وحوافز ضريبية، ومهل للمشروعات المتعثرة، وصناديق استثمار، وبرامج لتحديث الطاقة والإنتاج. وتستهدف هذه الأدوات معالجة أكثر من حلقة في دورة الاستثمار، من قرار إنشاء المصنع إلى توفير مدخلات الإنتاج، ثم التشغيل والتوسع والتصدير.
لكن نجاح هذه المسارات لا يُقاس بعدد الأراضي المطروحة أو قيمة رؤوس أموال الصناديق أو حجم الحوافز المعلنة وحده؛ بل بمدى انعكاسها على دخول المصانع مرحلة الإنتاج، وزيادة المكون المحلي، وتوفير مدخلات الصناعة، واستعادة الطاقات المعطلة، ونمو الصادرات غير البترولية.
وهنا يتحدد الاختبار الأهم لاستراتيجية 2030: هل تتحول خريطة المبادرات إلى قاعدة إنتاجية أكثر تكاملًا، تقلل اعتماد المصانع على الواردات وتمنح المنتجات المصرية قدرة أكبر على المنافسة، أم تظل النتائج مرتبطة بسرعة تنفيذ كل برنامج وقدرته على معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع؟