شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع “علم الروم”. وتتبع هذه المنطقة شركة الديار القطرية.
وحضر الافتتاح المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، والمستشار شريف الششتاوي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
كما شارك المهندس طالب العذبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني سفير قطر لدى مصر. تعكس هذه الخطوة بوضوح تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
أهمية المناطق الاستثمارية في دعم الاقتصاد
بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الاستثمارية آليّةٌ فعالة لجذب الاستثمارات. فهي تساهم بشكل مباشر في توطين التنمية، من خلال تسريع تنفيذ المشروعات.
علاوة على ذلك، توفر هذه المشاريع فرص عمل كثيرة للشباب، وتساهم في تنشيط الأنشطة الاقتصادية. كما أنها تعظم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.
تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي
بناءً على ذلك، أشار الوزير إلى أهمية ميكنة الخدمات للمستثمرين. تتيح هذه الخطوة متابعة الطلبات والتراخيص إلكترونياً وبكل سهولة. نتيجة لذلك، ترتفع مستوى الشفافية وكفاءة الخدمات الحكومية.
كما استعرض الوزير صعود حصة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026. ولذلك، يستوعب القطاع الخاص حالياً أكثر من 70% من قوة العمل.
المقومات الاستثمارية والمستهدفات المستقبلية
من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتتركز هذه الفرص في القطاعات العقارية والصناعية ومواد البناء.
وبناءً عليه، سجلت مصر تدفقات استثمار مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026. وأكد أن تحقيق نمو بين 5.5% و6.5% يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلي.
ثناء على التعاون ودعوة للتوسع
ختاماً، أثنى الوزير على تعاون كافة الجهات الحكومية لإتمام اتفاق مشروع علم الروم. وفي السياق نفسه، دعا شركة الديار القطرية لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز المتاحة.