تبدأ الحكومة اعتبارًا من غد الأحد، الأول من نوفمبر 2026، تطبيقًا تجريبيًا لنظام إلكتروني جديد لمتابعة عمليات تموين السيارات بالوقود، في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير آليات الحوكمة والرقابة على توزيع المنتجات البترولية، والحد من ممارسات تسريب الوقود أو تهريبه.
وتطلق وزارة البترول والثروة المعدنية المرحلة التجريبية للمنظومة في محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تستمر لمدة شهر، لإتاحة الوقت أمام أصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني لاستكمال إجراءاتهم وتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع استكمال تغطية محطات الوقود بالمحافظة.
الملصق الإلكتروني
وتعتمد المنظومة الجديدة على الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، من خلال قراءة البيانات الخاصة بعمليات تموين السيارات وتجميعها، بما يسمح بتتبع حركة المنتجات البترولية عبر مراحل الإمداد والتداول، وصولًا إلى المستهلك النهائي.
ويستهدف النظام الاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة عمليات توزيع الوقود، ورصد أنماط الاستهلاك غير المعتادة، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش، والتعامل مع أي مخالفات تتعلق بتداول المنتجات البترولية.
شهر لتجربة المنظومة
ومن المقرر أن تركز المرحلة الأولى في بورسعيد على اختبار كفاءة النظام الإلكتروني، واستكمال ربط محطات تموين السيارات به، مع منح أصحاب المركبات غير الحاصلة على الملصق الإلكتروني مهلة لاستيفاء إجراءات تركيبه خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة من الأول من نوفمبر لمدة شهر.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن المنظومة تستهدف تطوير إدارة عمليات التداول والتوزيع ورفع كفاءتها، من خلال إحكام الرقابة على حركة الوقود.
هل تتغير أسعار البنزين والسولار؟
وشددت الوزارة على أن تطبيق النظام الإلكتروني لا يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات التي يحصل عليها المواطنون من البنزين والسولار.
وأوضحت أن الهدف الأساسي يتمثل في متابعة منظومة التوزيع، ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال التفتيش والرقابة، بما يسهم في ضمان كفاءة تداول المنتجات البترولية ووصولها إلى المستهلك النهائي.