انطلقت جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، اليوم، بعد استكمال إجراءات القيد واستيفاء المتطلبات اللازمة لبدء التداول الرسمي، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة البنك بسوق المال المصرية.
وسجل السهم أداءً إيجابيًا خلال أولى جلسات تداوله، بعدما أغلق عند مستوى 5.31 جنيه، مرتفعًا بنسبة 0.19%، بما يعادل قرشًا واحدًا مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 5.30 جنيه.
وتحرك السهم خلال الجلسة بين مستويات سعرية متباينة، إذ بلغ أعلى سعر له 5.68 جنيه، فيما سجل أدنى مستوى عند 5.25 جنيه، وسط تفاعل المتعاملين مع بدء التداول عليه في السوق.
ويأتي إدراج أسهم البنك ضمن إجراءات الطرح والقيد التي اكتملت خلال الفترة الماضية، بما يتيح للمستثمرين التداول على السهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بأداء البنك في القطاع المصرفي المصري.
مدبولي: طرح بنك القاهرة خطوة فارقة
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في احتفالية قرع جرس التداول، إيذانًا ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالسوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك.
وشهدت الاحتفالية حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
كما حضر محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى جانب قيادات البنك وعدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع المصرفي وسوق المال.
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته بالاحتفالية، سعادته بالمشاركة في تدشين التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، واصفًا الحدث بأنه خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الطرح يمثل تتويجًا لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
محافظ البنك المركزي: إقبال المؤسسات الدولية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن نجاح طرح بنك القاهرة العريق في البورصة، وما شهده من إقبال من مؤسسات استثمارية دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، يمثل شهادة ثقة في قوة القطاع المصرفي المصري وصلابته.
وأوضح أن هذا الإقبال يعكس ما يتمتع به القطاع من مؤشرات مالية قوية، كما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، بما يدعم مكانة مصر باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.