أحمد عبد الحميد للقرار: المزايا النسبية وحرية التجارة أساس تعظيم القيمة المضافة
أكد أحمد عبد الحميد، الرئيس الأسبق لغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية لا يتحقق من خلال منع تصدير المواد الخام، وإنما عبر التكامل الاقتصادي وتوزيع الأدوار الإنتاجية وفقًا للمزايا النسبية لكل دولة، بما يضمن الاستفادة من الموارد بأعلى كفاءة اقتصادية.
وأوضح عبد الحميد في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن امتلاك دولة ميزة في إنتاج خام معين لا يعني بالضرورة توافر القدرة لديها على تصنيعه بكفاءة، أو أن إقامة مصانع تحويلية محلية ستكون الخيار الأكثر جدوى، في ظل تفاوت تكاليف الإنتاج ومستويات توافر الطاقة والخبرات الفنية والبنية الأساسية بين الدول.
الاستقرار وتوافر الطاقة
وأشار عبد الحميد إلى أن قرارات الشركات العالمية بشأن اختيار مواقع إقامة المصانع لا تعتمد على توافر الخامات فقط، بل ترتبط أيضًا بمدى استقرار الأوضاع السياسية، وتوافر الخدمات والمرافق ومصادر الطاقة، باعتبارها عوامل أساسية لنجاح المشروعات الصناعية واستمرارها.
واستشهد بصناعة الشاي في كينيا، موضحًا أن وجود الخامات لا يكفي وحده لجذب الاستثمارات، ما لم تتوافر البيئة المناسبة للتصنيع والتشغيل.
وأضاف أن التوسع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، يتطلب تقييم القدرات الكهربائية المتاحة، ومدى إمكانية توفير احتياجات المصانع من الطاقة، قبل اتخاذ قرارات تستهدف وقف تصدير الخامات والتوسع في تصنيعها محليًا.
حرية التجارة وانتشار المنتجات
وشدد رئيس غرفة صناعات مواد البناء على أن إتاحة الخامات في الأسواق العالمية تمنحها فرصًا أكبر للدخول في صناعات متعددة، كما تساعد على تعريف الشركات الأجنبية بالمنتجات واختبار جودتها، بما قد يفتح أسواقًا جديدة ويزيد الطلب عليها.
وانتقد التوسع في سياسات الحماية والقيود التجارية، معتبرًا أن حرية الاستيراد والتصدير تعزز المنافسة وانتشار المنتجات، وأن التعامل مع ملف المواد الخام يجب أن يكون في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تراعي تكاليف الإنتاج والطاقة والتكنولوجيا والقدرات التصنيعية، بدلًا من فرض قيود على حركة التجارة دون دراسة الإمكانات الفعلية لكل نشاط.