الحداد: خصومات المحمول تبدأ من 10% والتجار يتحملون جزءًا من التخفيضات
تبدأ تخفيضات أجهزة الهواتف المحمولة خلال موسم الجمعة البيضاء 2026 من 10%. بينما تصل الخصومات على إكسسوارات المحمول إلى 40%، وفقًا لمحمد الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.
وتأتي هذه العروض في محاولة لتنشيط حركة الشراء. كما تستهدف جذب المستهلكين في ظل الركود الذي يعاني منه سوق الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية.
وقال الحداد إن موسم الجمعة البيضاء يمثل فرصة لتحريك المبيعات. وذلك من خلال العروض التي تقدمها المحال التجارية لتشجيع المستهلكين على الشراء.
التجار يتحملون جزءًا من الخصومات
ورغم الضغوط المالية والتشغيلية، قرر عدد من التجار المشاركة في موسم التخفيضات. ويتحمل بعضهم جزءًا من قيمة الخصومات من أرباحهم، بهدف استقطاب المزيد من العملاء.
وأوضح الحداد أن صغار التجار يواجهون أعباء متعددة. وتشمل هذه الأعباء تأخر حصول بعضهم على مستحقاتهم من شركات التمويل الاستهلاكي.
إلى جانب ذلك، ارتفعت تكاليف العمالة والخدمات. وهو ما يضغط على هوامش الأرباح ويحد من قدرة التجار على تقديم تخفيضات كبيرة.
ومع ذلك، يشارك عدد من المحال في العروض الموسمية. ويستهدف أصحابها تحريك المبيعات بدلًا من استمرار تراجع عمليات البيع والشراء.
خصومات الجمعة البيضاء
وتشمل عروض الجمعة البيضاء أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها. ولا تقتصر التخفيضات على فئة واحدة من المنتجات.
وبحسب الحداد، تبدأ خصومات أجهزة المحمول من 10%. في المقابل، تتراوح التخفيضات على الإكسسوارات بين 10% و40%.
وتستهدف هذه العروض المستهلكين الباحثين عن شراء الهواتف بأسعار أقل. خاصة مع ارتفاع تكلفة الأجهزة وزيادة الأعباء المعيشية.
ونتيجة لذلك، تؤجل شريحة من المواطنين قرارات الشراء. وينتظر هؤلاء ظهور عروض مناسبة قبل شراء أجهزة جديدة.
لكن رئيس شعبة تجار المحمول يرى أن التخفيضات الموسمية وحدها لا تكفي لاستعادة نشاط السوق. إذ لا تزال تحديات التشغيل والتمويل تضغط على القطاع.
خفض الرسوم والضرائب
طالب محمد الحداد بتكاتف الجهات المعنية مع تجار الهواتف المحمولة. وشدد على ضرورة تخفيف الأعباء المفروضة على القطاع لتنشيط حركة البيع والشراء.
وفي هذا السياق، دعا إلى خفض الرسوم والضرائب على أجهزة المحمول. وأكد أن هذه الخطوة قد تقلل التكلفة النهائية للأجهزة وتشجع المستهلكين على الشراء.
وأوضح الحداد أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة كمالية أو ترفيهية. بل أصبح من الاحتياجات الأساسية للمواطنين في حياتهم اليومية.
ويعتمد المواطنون على الهواتف في التواصل والعمل وإنجاز العديد من الخدمات والمهام. لذلك، يمثل ارتفاع أسعارها عبئًا إضافيًا على الأسر.
كما أن زيادة تكلفة الأجهزة تؤثر في قدرة المواطنين على استبدال هواتفهم أو شراء أجهزة جديدة. ومن ثم، طالب الحداد بمراجعة الرسوم والضرائب المفروضة عليها.
مطالب للحكومة وتنظيم الاتصالات
طالب رئيس شعبة تجار المحمول رئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة خفض الرسوم والضرائب. ويرى أن مراجعة هذه الأعباء قد تدعم السوق وتحد من الركود.
وأشار الحداد إلى أن تنشيط المبيعات قد يوسع قاعدة المستهلكين. كما يمكن أن يزيد حجم التداول التجاري والحصيلة المالية للدولة.
وفي المقابل، يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة إلى تراجع الطلب. وهو ما يحد من حركة البيع والشراء داخل السوق.
وأكد الحداد أن استعادة نشاط سوق المحمول تتطلب تحقيق توازن بين الأعباء المالية والقدرة الشرائية للمواطنين. وبذلك، يستطيع التجار مواصلة نشاطهم، ويحصل المستهلكون على الأجهزة بأسعار تناسب إمكاناتهم.
وشدد على أن الاعتماد على التخفيضات الموسمية وحدها لا يكفي لتحريك السوق بصورة مستدامة.