تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 48 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، في أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري وبنك مصر، بالتزامن مع عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المحلية بقيمة تجاوزت 107 مليارات جنيه.
وسجل الدولار عند إغلاق الأسبوع 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع، مقابل 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع السابق.
وجاءت عودة الاستثمارات الأجنبية بعد موجة تخارجات شهدها السوق خلال أكتوبر الماضي، تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار، وفقًا لبيانات صافي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب.
أسباب تراجع سعر الدولار
تزامنت انتعاشة الجنيه مع تدفق نحو 107.5 مليار جنيه من الأموال الساخنة. خلال تعاملات الأسبوع الماضي. بما يعادل أكثر من ملياري دولار.
وشهدت جلسة الثلاثاء وحدها ضخ استثمارات تقارب مليار دولار. وفق البيانات الرسمية المعلنة لتعاملات السوق الثانوية.
وبحسب تفاصيل التداول. ضخ المستثمرون العرب والأجانب 33.2 مليار جنيه. خلال جلسة الاثنين. ثم 53.1 مليار جنيه في تعاملات الثلاثاء.
كما تجاوزت مشترياتهم 3.3 مليار جنيه خلال جلسة الأربعاء. ليبلغ صافي المشتريات خلال الجلسات الثلاث. نحو 89.7 مليار جنيه، بما يعادل 1.6 مليار دولار.
وعلى مستوى جنسيات المستثمرين. قاد الأجانب موجة الشراء بقيمة 101.6 مليار جنيه. بينما سجلت مشتريات المستثمرين العرب نحو 5.8 مليار جنيه.
تخارج 3 مليارات دولار
سبقت موجة الشراء الأخيرة تحركات عكسية خلال أكتوبر. إذ سجل صافي بيع المستثمرين الأجانب خلال الأسبوعين المنتهيين. في 22 و29 أكتوبر نحو 200.4 مليار جنيه.
ويعادل هذا المبلغ قرابة 3.5 مليار دولار. في حين سجل المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 24 مليار جنيه. بما يعادل نحو 436 مليون دولار.
وباحتساب مشتريات المستثمرين العرب، بلغ صافي تخارجات الأموال الساخنة خلال الأسبوعين نحو 3.1 مليار دولار.
في المقابل، شهدت الأسابيع السابقة تدفقات شرائية متباينة، إذ سجل صافي الشراء 328.5 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر.
كما بلغ صافي الشراء 1.49 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 8 أكتوبر، و211.6 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر.
وسجل المستثمرون صافي شراء بقيمة 1.44 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر.
سر عودة الأموال الساخنة؟
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية والاقتصادية لدى أسطول القابضة، إن الأموال الساخنة تتميز بقدرتها على الدخول إلى الأسواق والخروج منها سريعًا، تبعًا للتطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف شفيع لـ«المصري اليوم» أن حدة الصراع الإقليمي تسببت. قبل المشتريات الأخيرة، في تخارج أموال ساخنة بنحو 3 مليارات دولار.
وأوضح أن عدة عوامل ساعدت على عودة المستثمرين إلى أدوات الدين الحكومية، أبرزها رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وهدوء التصعيد في إيران أو استقراره نسبيًا دعما عودة المشتريات.
كذلك ساعد استقرار مؤشر الدولار عالميًا ووصول سعر الجنيه إلى مستويات جاذبة على استعادة زخم الاستثمار في أدوات الدين.
مخاطر جيوسياسية وقرار الفيدرالي
رغم عودة التدفقات، حذر شفيع من أن الأموال الساخنة لا تزال معرضة للتقلبات والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
كما توقع أن تتأثر هذه الاستثمارات نسبيًا بقرار رفع الفائدة الأمريكية، الذي قد يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر 2026.
ولفت إلى صعوبة التنبؤ باستمرار التدفقات بالمعدلات الحالية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لسيناريوهات بديلة إذا عادت الضغوط إلى الأسواق.
وفي السياق نفسه، تشير توقعات الأسواق العالمية إلى احتمال يبلغ 91.4% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل.
أما احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، فيبلغ 8.6%، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
ما الأموال الساخنة؟
الأموال الساخنة هي استثمارات أجنبية تدخل الأسواق الناشئة، مثل مصر، للاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحركات أسعار الصرف.
وتتجه هذه الاستثمارات عادة إلى أدوات الدين الحكومية، وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة، للاستفادة من العوائد المرتفعة.
وتُعرف بهذا الاسم بسبب سرعة دخولها وخروجها من الأسواق، وفقًا لتغير العوائد والظروف الاقتصادية والسياسية.