أعاد قرار تخصيص أراضى بمنطقة البحر الأحمر لخدمة الدين فتح الباب مجدداً نحو قدرة الدولة على سداد أعباء الديون.
ووسط حالة من الجدل شهدها الشارع المصرى وتساؤلات عديدة بشأن هذا الموضوع، لتعود إلى الأذهان مشروع رأس الحكمة وعلم الروم كأهم صفقات عقارية قامت بها الدولة المصرية لجذب موارد مالية.
وأشارت بيانات البنك الدولى أن الدولة المصرية ملزمة بسداد نحو 38.65 مليار دولار، ما بين أقساط وفوائد ديون، خلال الفترة من أبريل الجاري وحتى نهاية عام 2026.
وهو مايعنى أن الدفعة ربع السنوية تقدر بما يتراوح بين 10.6 و16 مليار دولار.
قرار جمهورى بتخصيص أراضى البحر الأحمر لخدمة الدين وإصدار الصكوك
وجاء القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٦، الذي عدّل القرار رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢٦، فيما يتعلق بتخصيص مساحة تبلغ نحو ٢٦ ألفًا و٦٩٠ فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، تعادل نحو ١١٢٫١ مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية ليطرح تساؤلاً جوهرياً هل هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها طرح أراضى لخدمة الدين؟
متى صدر أول قرار جمهورى بتخصيص أراضى لخدمة الدين؟
والإجابة لا، في منتصف عام 2025، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، تعادل 174399900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
وأشار القرار الجمهوري، الصادر في يونيو 2025، إلى أن الغرض من التخصيص هو استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وبعد يومين من صدور القرار الجمهوري، أصدرت وزارة المالية بيانًا أوضحت فيه المقصود بخفض الدين العام من خلال تخصيص قطعة الأرض، مؤكدة أن تخصيصها لا يعني بيعها، وإنما يتيح استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانةً لإصدار صكوك سيادية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتم دون نقل ملكية الأرض إلى أي جهة، وأن الأراضي المستخدمة ضمانةً ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
أبرز صفقات أراضى فى الفترة الأخيرة
وهنا يبرز التساؤل الأهم .. هل أصبحت أراضى مصر هى الملاذ الوحيد لسداد الديون؟ وكم تبلغ قيمة الأراضي التي تم التصرف فيها؟ ومن المستثمرون الذين حصلوا على حقوق تطوير هذه المناطق؟ وأين ذهبت حصيلة الصفقات؟
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي استهدفت تطوير مناطق ساحلية وتحويلها إلى مدن ومجتمعات سياحية وعمرانية متكاملة.
وتختلف هذه الاتفاقيات من حيث طبيعة المقابل المالي، وحقوق التطوير، والاستثمارات المستقبلية، وحصة الدولة.
1- رأس الحكمة.. صفقة الـ35 مليار دولار مع الإمارات
تعد صفقة رأس الحكمة التي أُعلنت في فبراير 2024 من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر.
وتولت شركة القابضة ADQ الإماراتية قيادة تحالف استثماري لتطوير المنطقة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي.
وبحسب الإعلان الرسمي عن الاتفاق:
- إجمالي الاستثمار المعلن: 35 مليار دولار.
- 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة.
- 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي جرى تحويلها إلى استثمارات في مشروعات رئيسية داخل مصر.
- مساحة المشروع: أكثر من 170 مليون متر مربع.
- احتفاظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35% في مشروع التطوير وفق الإعلان عن الاتفاق.
ولا تمثل الـ35 مليار دولار كلها ثمن بيع أرض؛ إذ يتضمن الاتفاق حقوق تطوير واستثمارات وتحويل ودائع إلى استثمارات.
ما الذي استفادت منه مصر؟
ساعدت الصفقة في توفير سيولة أجنبية كبيرة للاقتصاد المصري، وتحسين توافر النقد الأجنبي، ودعم قدرة الدولة على التعامل مع التزاماتها الخارجية.
كما أتاحت فرصة لتنفيذ مشروع عمراني وسياحي ضخم، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية خلال سنوات التطوير.
لكن التقييم الاقتصادي النهائي يجب أن يقارن بين التدفقات النقدية الفعلية، والاستثمارات التي تم تنفيذها، وحصة الدولة من الأرباح، والوظائف والإيرادات الضريبية التي سيولدها المشروع.
2- علم الروم.. استثمارات قطرية بقيمة 29.7 مليار دولار
في نوفمبر 2025، وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروع عمراني وسياحي متكامل بمنطقة علم الروم في محافظة مطروح.
وتبلغ مساحة المشروع نحو 4,900 فدان، على امتداد ساحلي يصل إلى 7.2 كيلومتر.
وبحسب البيانات الحكومية المنشورة:
- إجمالي الاستثمارات المقدرة: 29.7 مليار دولار.
- المقابل النقدي للأرض: 3.5 مليار دولار.
- وحدات سكنية عينية للدولة بقيمة 1.8 مليار دولار.
- حصة للدولة تبلغ 15% من صافي أرباح المشروع وفق الشروط المعلنة.
- استثمارات تطوير وإنشاء مستقبلية تقدر بنحو 26.2 مليار دولار.
ويجب التفرقة بين المقابل النقدي للأرض والاستثمارات المستقبلية؛ فالـ29.7 مليار دولار ليست مبلغاً نقدياً تم توريده بالكامل للخزانة عند توقيع الاتفاق
وتعد هذه الصفقة نموذجاً للشراكة التي تجمع بين المقابل النقدي والحصة العينية والمشاركة في الأرباح.
3- مراسي البحر الأحمر.. شراكة مصرية إماراتية سعودية
في سبتمبر 2025، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقود مشروع مراسي البحر الأحمر، بالشراكة بين إعمار مصر وشركات مرتبطة بمجموعة سيتي ستارز.
وبحسب البيانات المنشورة، تبلغ الاستثمارات المخططة نحو 900 مليار جنيه، وتصل مساحة المشروع إلى نحو 10 ملايين متر مربع.
ويتضمن المشروع:
- منشآت سياحية وفندقية.
- مناطق سكنية.
- مرافق ترفيهية.
- مارينا سياحية.
- أنشطة تجارية وخدمية.
وتشير البيانات المنشورة عن المشروع إلى توقعات بتوفير ما بين 150 و170 ألف فرصة عمل خلال التنفيذ، ونحو 25 ألف فرصة عمل دائمة.
إجمالى الديون المصرية
وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بلغ نحو ٧٦٫١ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٦، مقابل ٧٩٫١ مليار دولار قبل عامين، بانخفاض يقارب ٣ مليارات دولار.
وتعكس هذه الأرقام أن مصر أمام عقبة كبيرة فى ظل ارتفاع مديونياتها مقابل حجم انتاجها، ومحدودة صادراتها، فكيف يمكن لها الخلاص من أعباء الديون حتى تصبح قادرة على النهوض بأبنائها مرة أخرى؟

