أكدت وزارة المالية، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
ويسهم التمويل الجديد بقيمة 2.7 مليار دولار فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية.وحزمة التمويل المالية الجديدة تدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى رفع معدلات النمو إلى 5.5%، وخفض معدل البطالة إلى 7.5%.
وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، وقطاعات هامة مثل الصحة وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية.
وفى ضوء تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى، والقطاعات الاقتصادية المصرية، دعمت الدولة تلك القطاعات عبر الـ100 مليار جنيه، وإجراءات أخرى لتخفيف آثار الفيروس الاقتصادية، عبر تيسيرات هامة بشأن الضريبة على العقارات وضريبة الدخل والمعاشات.
وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
والاتفاق الجديد عبارة عن “أداة التمويل السريع”، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة.
ويستمر التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى عبر المساعدات الفنية.
وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى تم على مدار 3 سنوات، نجاحات كبيرة، وحصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.
وقال البنك المركزى المصرى قبل أيام، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر سجل نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار، وهى موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وعلى مدار 3 سنوات، منذ تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم” والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، تمثلت فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% وأبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 15.7 جنيه للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم، وتدفقات دولارية بأكثر من 200 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
الرابط المختصر