خلصت دراسة حديثة شملت 900 شركة كبرى، إلى أن الشركات فى أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون جديدة تصل إلى تريليون دولار فى 2020، فى الوقت الذى تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية فى مواجهة فيروس كورونا.
تعنى الزيادة غير المسبوقة قفزة بنسبة 12 بالمئة لإجمالى دين الشركات عالميا، ليبلغ نحو 9.3 تريليون دولار، وهو ما يأتى عقب تراكم لسنوات وضع ديون الشركات التى تنوء بأثقل أعباء الدين فى العالم على قدم المساواة مع ديون العديد من الدول متوسطة الحجم.
كان العام الماضى، شهد أيضا زيادة حادة بلغت ثمانية بالمئة حفزتها صفقات اندماج واستحواذ واقتراض الشركات لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح، لكن قفزة العام الحالى ستكون لسبب مختلف تماما – صيانة السيولة فى ظل استنزاف الفيروس للأرباح.
وقال سيث ماير، مدير المحفظة فى شركة جوناس هندرسون، التى أعدت التحليل من أجل مؤشر جديد لديون الشركات، “غيّر كوفيد كل شيء… أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة.”
طرقت الشركات أسواق السندات لتدبير 384 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى مايو، وتشير تقديرات ماير إلى أن الأسابيع الأخيرة سجلت رقما قياسيا جديدا فى عمليات إصدار الدين من قبل شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة.
وفى مارس ، أوصدت أسواق الإقراض أبوابها فى وجه الجميع باستثناء الشركات الأكثر موثوقية، لكنها فتحتها على مصراعيها من جديد من خلال برامج طارئة لشراء سندا الشركات من بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان.
وتدين بالفعل الشركات التى يشملها مؤشر الديون الجديد، بأكثر مما كانت تدين به فى 2014 بحوالى 40 بالمئة، ويتجاوز نمو الدين نمو فى الأرباح بفارق كبير.
وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لنفس مجموعة الشركات التسعمئة 9.1 بالمئة إلى 2.3 تريليون دولار، وبلغت نسبة الديون إلى التمويل المقدم من المساهمين مستوى غير مسبوق عند 59 بالمئة فى 2019، فى حين ارتفعت أيضا نسبة الربح المخصص لخدمة الديون إلى ذروة جديدة.
وتدين الشركات الأمريكية، بالنصف تقريبا من دين الشركات العالمى برصيد يبلغ 3.9 تريليون دولار، وشهدت أسرع وتيرة زيادة فى السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بأى اقتصاد كبير باستثناء سويسرا، حيث كانت هناك موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى.
وتحل ألمانيا فى المركز الثانى، بديون تبلغ 762 مليار دولار. ولديها هى الأخرى ثلاث من أكبر الشركات المثقلة بالدين فى العالم، بما فى ذلك صاحبة الصدارة عالميا فولكسفاجن التى يضعها دين يبلغ 192 مليار دولار غير بعيد عن دول مثل جنوب إفريقيا والمجر، لكن تضخم دينها يرجع إلى وحدة تمويل السيارات.
فى المقابل، ليس على ربع الشركات التى يشملها المؤشر الجديد أى ديون على الإطلاق، وبعضها لديه احتياطيات نقدية هائلة. ويبلغ أكبر هذه الاحتياطيات 104 مليارات دولار وهو لألفابت مالكة جوجل.
وقال ماير، إن أسواق الائتمان لاتزال تفصلها مسافة عن العودة إلى أوضاع ما قبل كوفيد والتهديد الراهن الذى يشكله الفيروس، لاسيما قفزات أعداد حالات الإصابة بالولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة، وهم ما يظل مبعث القلق الرئيسى لدى المستثمرين.
وقال، “يصب كل ذلك فى اتجاه توقعات أكثر صعوبة مما كنا نتصور قبل شهرين.”