أكد محمد يوسف، عضو لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، أن القطاع السياحي يعاني من أزمة كبرى عالميا ومحليا بسبب أزمة جائحة كورونا وكل دول العالم بدأت في دعم قطاع السياحة سواء دعم مادي أو معنوي ومصر تدعم قطاع السياحة أيضا بمبادرات بنكية مختلفة مثل مبادرة الخمسين مليار لإعادة التطوير ومبادرة 3 مليارات لدفع رواتب العمالة السياحية ولكن شروط هذه المبادرات صعب جدا على شركات السياحة للاستفادة منها.
وأشار “يوسف”، في تصريحات صحفية، إلى أن قطاع النقل السياحي من أكبر الأنشطة السياحية المتضررة حاليا بسبب توقف السياحة وجائحة كورونا فيوجد الان كم مهول من الاتوبيسات السياحية داخل الجراجات لا تعمل في حين عليها أقساط بنكية شهريا وكذلك أقساط تأمينات ورواتب موظفين وعمالة.
أوضح أنه على مدار الست شهور الماضية تم تأجيل الاقساط البنكية فتراكمت الفوائد وهذا يمثل عبئ على صاحب شركة السياحة وأصبحت البنوك حاليا تطالب بسداد الاقساط المستحقة وكذلك الفوائدة على المدة التي تم تأجيل سداد أقساط فيها وهذه كارثة على شركات السياحة.
وأقترح “عضو لجنة النقل السياحي” عدداً من الحلول لهذه الأزمة في قطاع النقل السياحي وهي إعادة تشغيل اتوبيسات وسيارات السياحة من جديد حتى نتمكن من سداد الالتزامات والاقساط المستحقة والتأمينات لانه رغم قرار تأجيل التأمينات إلا أنه لا يتم الموافقة على تجديد ترخيص سيارة إلا بعد سداد ما عليها من تأمينات.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب البيت السياحي من الداخل اولا ومنها تيسير تشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين بجانب الاجانب طبقا لقانون المرور 66 لسنة 73 مادة 4 الذي أجاز تشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين ورغم ذلك نواجه كما كبيراً من المعوقات في هذا مثل رفض المرور لركوب وتشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين، مناشداً بضرورة تشغيل الاتوبيسات السياحية مع الشركات والمصانع والمدارس والرحلات السياحية الخاصة بالمصريين حتى يستطع الالتزام بسداد ما عليه من اقساط واستحقاقات مالية تحت اي بند او اتفاق.
كلمات البحث:
محمد يوسف
النقل السياحي
شركات السياحة
القرار المصرى