وزير التربية والتعليم يشهد فعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية وتعليم الكبار، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.
تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو
وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بجميع الحضور من الخبراء والشركاء في برامج تعليم الكبار في مصر، معربًا عن شكره وتقديره للمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة على الدعم والتعاون مع هيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مشروعات، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في مختلف مجالات التعليم.
التحديات التعليمية في العالم
كما أعرب الوزير عن سعادته للمشاركة فى تلك الفعاليات، والتي تهدف إلى تذكير العالم بأهمية تعليم الكبار وكذلك إتاحة فضاءات للنقاش حول التحديات والفرص والإنجازات على المستوى الدولي والمحلي، قائلًا : “إن احتفال اليوم الدولي لمحو الأمية لهذا العام يأتي في مرحلة انتقالية يمر بها العالم، ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، والتي تشكل محو الأمية وتعليم الكبار هدفًا أساسيًا فيها، وكذلك نحن في مرحلة انتقالية بعد أزمة كوفيد-19 التي أدت الى تفاقم التحديات التعليمية في العالم وكذلك في مصر، وتمثل ذلك في زيادة عدد الأميين والمتسربين من التعليم”.
وأوضح “حجازي” أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لمشكلة الأمية، حيث تم سن قانون التعليم الإلزامي وقواعد عامة لتعليم الكبار عام 1924، وتم إنشاء هيئة تعليم الكبار عام 1991، والتي تعد الأكبر في المنطقة العربية والأكثر تأسيسًا بفروعها المنتشرة في جميع محافظات مصر، مضيفًا أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة، وكذلك الشركاء من الجمعيات الأهلية فإن زيادة أعداد الأميين خصوصًا بين الإناث وفي المناطق النائية يعود لأسباب مختلفة، أهمها وأخطرها عدم توفر المعلومات الدقيقة، وكذلك ضعف الحوكمة والتنسيق بين الشركاء، وتدني الدافعية لدى الأميين للانضمام إلى برامج تعليم الكبار و تحدي الزيادة السكانية.
محو الأمية
وتابع الوزير: “لدينا إدراك يقيني أن محو الأمية للكبار حق أساسي من حقوق الإنسان، ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وركيزة لبناء أسس السلام والتنمية في الجمهورية الجديدة، ونرى أن محو الأمية ليس فقط لتحقيق منافع ذاتية، ولكن رافعة أساسية لتحقيق التحولات المرجوة لتنمية أكثر استدامة”.