أيدت جمعية مستثمري 15 مايو، ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال ما بدأه من إجراءات وتشريعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعجيل تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحفيز الاستثمار و دعم الصناعة.
جمعية مستثمري 15 مايو
وقال المهندس عبدالغني الأباصري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن الجمعية تؤيد وتدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة انطلاقًا من الاستقرار السياسي والأمني الذي يعد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار خلال السنوات الماضية.
وأكد “رئيس الجمعية”، أن الرئيس السيسي استطاع العبور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان في ظل الأزمات العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذها الرئيس السيسي كانت بمثابة طوق نجاة لمعالجة المشكلات الهيكلية بعيدًا عن المسكنات.
وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر 22 قرارًا لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشروعات جديدة و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
القطاع الصناعي
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، حقق العديد من الأهداف التنموية وفي مقدمتها النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتحسين جودة المنتجات و توفير فرص عمل جديدة.
واعتبر “الأباصري”، أن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة للمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، مما يسهم في تنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وأشاد “رئيس جمعية مستثمري 15 مايو” باستراتيجية بناء مدن صناعية جديدة وعلى رأسها مدينة “الروبيكي العالمية للجلود” لتستعيد مصر دورها الرائد في الصناعات التي اشتهرت بها عالميا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أعاد الحياة لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بضخ استثمارات جديدة و سداد ديونها عبر مبادلة الأصول.
تشجيع القطاع الخاص
وشدد على أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يساعد على طمأنة المستثمرين بشأن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من الضرائب حتى 5 سنوات، مما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية.
ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي بشأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يمثل حافزًا مهمًا للقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها.