أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يومًا على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال فترة 10 سنوات السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماعا لمجلس الأعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي، رئيس المجلس وبحضور علي عيسى، رئيس الجمعية المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام الجمعية والدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة الجمعية كما حضر السفير عبد الرحمن صلاح العضو الفخري ومستشار مجلس الأعمال المصري التركي وعددا من أعضاء المجلس.
وقال عيسي، إنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء يتطلع مجتمع الأعمال إلى مزيدًا من التعاون المصري التركي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
التعاون الاقتصادي مع تركيا
واضاف السفير عبد الرحمن صلاح العضو الفخري ومستشار مجلس الأعمال المصري التركي وسفير مصر السابق في تركيا، إن مصر لم تبدي أية تحفظات على التعاون الاقتصادي مع تركيا، كما حافظت على كل أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك قوة العمل بالسفارة المصرية في إسطنبول والمكتب التجاري.
ولفت إلى أن مشكلة الفيزا تم حلها بشكل نهائي لشباب ورجال الأعمال الأتراك حيث يسمح الآن بالدخول دون تأشيرة ويتم الحصول عليها في مقر الوصول، مشيرًا إلى أن الحكومة ألغت التأشيرة المسبقة لتنشيط السياحة.
الترويج لفرص التعاون السياحي
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية، على أهمية الترويج لفرص التعاون السياحي مع شركات السياحة التركية وتشجيع رحلات الطيران من إسطنبول لشرم الشيخ.
في نهاية الاجتماع اتفق أعضاء المجلس على أن الفترة الحالية هي الأمثل للترويج لفرص الاستثمار بمصر لجذب الاستثمارات التركية والأجنبية خاصةً وأن عددًا كبيرًا من الصناعات في أوروبا وآسيا تبحث نقل قواعد إنتاجها لمصر، مؤكدين على أهمية توفير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الاجنبية.
واقترح أعضاء المجلس، إصدار توصية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بشأن تخصيص منطقة صناعية للدول الأوروبية، بالإضافة إلى الترويج لفرص الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والأتراك بالدول المستهدفة لمصر في قطاعات المقاولات خاصةً في ليبيا والخليج وإفريقيا.
وأكد أعضاء الجانب المصري أهمية البدء في التنسيق لعقد الدورة القادمة لمجلس الأعمال المشترك في تركيا في يناير 2024.
