يعد قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة (قانون 30 لسنة 2023) قانونًا يطفئ نار النزاع مع مأموريات الضريبة على الدخل ويشعلها في مأموريات القيمة المضافة.
ففي الوقت الذي يعتبر فيه المستثمرون صدور القانون رقم 30 والخاص بالحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة قرارًا يحسب لوزير المالية للوقوف مع الأنشطة الاقتصادية في الدولة ضد الأزمات الدولية التي تواجه المستثمرين في كل بقاع العالم، فإن صدامًا يستدعي تدخل من الدولة من أجل حسم الموقف.
وملخص ذلك أن قانون 30 سمح باحتساب ضريبة الدخل بمبلغ قطعي مرتبط برقم الأعمال المعتمد من المأمورية، وهو ما حذا بالمأموريات إلى تقدير رقم الإيرادات للحد الأقصى الذي سمح به القانون كمحاولة منهم لتعظيم إيرادات مأمورياتهم في حدود ماسمح به القانون، وحذا بالممول هو الآخر إلى الموافقة على تقدير رقم البيع والذي وضع بشكل تقديري نظرًا لكون الضريبة التي فرضت عليه ضريبة صغيرة نسبيًا، إلا أن ذلك لا يمنع أن الممول قد وافق على رقم البيع التقديري لسنوات مضت بأرقام لم يكن قد أقر بها في ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم أصبحت مأموريات القيمة المضافة وفق نصوص القانون مطالبة بإخضاع رقم الإيرادات التي وافق عليها الممول بحسن نية لضريبة القيمة المضافة (حالة كونه خاضعًا) أو تسجيله إذا كان هذا الرقم يجاوز حد التسجيل، ومن ثم يفاجئ الممول بأنه استفاد فعلًا من القانون الجرئ الذي أصدرته وزارة المالية للوقوف معه ضد الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أن القانون لم يحسم العلاقة مع مأموريات القيمة المضافة.
مثال رقمي يوضح حجم الأزمة حالة نشوبها
ممول قدم إقرار الأعوام 2018-2022 برقم إيراد 4 ملايين جنيه للسنة الواحدة وعند المحاسبة وفق المادة 3 من القانون 30 قدرت المأمورية رقم الأعمال أنه 10 مليون للسنة الواحدة وفرضت عليه ضريبة الدخل 10 آلاف جنيه للسنة الواحدة وفق صحيح القانون.
سوف تكون مأمورية القيمة المضافة التابع لها الممول عندها مطالبة بتحصيل الـ 14% عن الـ4 ملايين التي أقر بها الممول والتي ستقدر عنها بمبلغ 4.2 مليون عن سنوات المحاسبة المشار إليها (6 ملايين فرق رقم أعمال للسنة الواحدة X 5 سنوات فترة المحاسبة X 14% سعر الضريبة) وبالتالي سيوافق العميل على مبلغ 50 ألف لضريبة الدخل.
ولا يتصور أنه يوافق على أكثر من أربعة ملايين لضريبة القيمة المضافة بخلاف الضريبة الإضافية والفوائد المستحقة على المبلغ والتي في الغالب ستكون 4 ملايين أخرى!!
لذا فنحن نطلب من وزارة المالية استكمال دورها الرائد في تشجيع المشروعات الصغيرة وإصدار تعليماتها إلى المأموريات باعتبار أن توقيع الممول على لجنة قانون 30 مادة 3 هي موافقة على صافي الربح وليست اعتماد لرقم الأعمال التقديري.