كشفت البورصة المصرية، عن الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء البورصة السلعية.
وأضافت البورصة فى بيان اليوم الأحد، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها لتتولي مسئولية إدارة البورصة السلعية.
ومن المتوقع أن تكشف البورصة عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.
وأوضح البيان، أن افتتاح جلسة تداول اليوم، كان بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وعلي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وبحسب البيان فإن البورصة عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار عام كامل، مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عددًا من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات الفرز والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.
وأضاف البيان أن البورصة أجرت حصرًا شاملًا لكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وكذلك حصرت الشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.
واطلعت البورصة وفقًا للبيان على كافة التجارب الأفريقية والاسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات أثيوبيا والهند وإيران وشرق أفريقيا الإقليمية وغانا.
وانتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية، بحسب البيان.