وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية. ويستهدف البرنامج تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستحقة. كما شدد على الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. وتناول الاجتماع متابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

وأكد الرئيس ضرورة تطوير أدوات الدعم بشكل مستمر. كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.

تطوير الدعم

واطلع الرئيس على جهود إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية. ويهدف الإطار إلى تقديم رؤية متكاملة تعكس جهود الدولة المصرية. كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة تسعى إلى تفعيل آليات تحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية. كما تدعم هذه الآليات التخارج من الفقر متعدد الأبعاد.

التمكين الاقتصادي

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشجع الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية.

كما تنفذ الوزارة برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. ويتم ذلك بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تكافل وكرامة

ووجه الرئيس بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج «تكافل وكرامة». ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة.

كما وجه بإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج. بالإضافة إلى ذلك، شدد على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة. كما أكد أهمية رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة.

ملف الحضانات

وتابع الرئيس جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة وملف الحضانات.

وتولي الدولة هذا الملف اهتمامًا استراتيجيًا متزايدًا. ويأتي ذلك باعتبار الاستثمار في الأطفال من سن 0 إلى 4 سنوات ضرورة قومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة. كما تستهدف تطوير جودة الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة بهذه المرحلة. ويأتي ذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

زيادة الحضانات

وأشارت الوزيرة إلى وجود شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتهدف الشراكة إلى زيادة عدد الحضانات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يجري العمل على رفع كفاءة الحضانات القائمة. ويشمل ذلك تيسير إجراءات التراخيص. كذلك تعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، يجري العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع.

ولفتت الوزيرة إلى أنه جار تنفيذ مسح قومي شامل. ويهدف المسح إلى تحديد الأماكن الجغرافية المطلوب زيادة عدد الحضانات بها.

رعاية المسنين

ووجه الرئيس السيسي بزيادة جودة الخدمات المقدمة للأطفال. كما وجه بتيسير عمل الحضانات ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.

كذلك وجه بوضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر. كما دعا إلى استحداث مراكز للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وفق المعايير العالمية.

وأكد الرئيس أيضًا ضرورة التوسع في إنشاء دور رعاية المسنين.

الأسر الكافلة

وتابع الرئيس جهود حوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التوسع في هذا النظام. ويستهدف ذلك تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

كما لفتت إلى تدشين منظومة إلكترونية داخلية. وتهدف المنظومة إلى ربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

الاستقرار النفسي

وأكد الرئيس ضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة. ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال.

كما وجه بمتابعة الأطفال المكفولين بشكل دوري. ويأتي ذلك للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر.

دعم الفئات الأولى

وشهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة توسعًا في برامج الحماية الاجتماعية. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية. كما تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وتبنت الحكومة حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ومن بينها التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط. ويأتي برنامج «تكافل وكرامة» في مقدمة هذه البرامج.

زيادة المخصصات

كما عملت الدولة على زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة.

ويشمل ذلك دعم السلع التموينية والخبز. بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشكل دوري.

وأطلقت الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية. ومن بينها مبادرة «حياة كريمة».

وتستهدف المبادرة تطوير الريف المصري بشكل شامل. كما تعمل على تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.

الرعاية الصحية

وأولت الدولة اهتمامًا بملف الرعاية الصحية.

وفي هذا الإطار، أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتستهدف المنظومة تقديم خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين. كما تتيح إعفاء غير القادرين من تحمل الأعباء المالية.

مواصلة الإصلاح

وفي مجال التمكين الاقتصادي، دعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أطلقت برامج تدريب وتأهيل للشباب والمرأة. ويسهم ذلك في تعزيز فرص الاندماج في سوق العمل.

وتلتزم الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي. ويتم ذلك بالتوازي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ويستهدف هذا التوجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

The post قرارات جديدة من السيسي بشأن الحضانات ورعاية المسنين.. وتوجيهات عاجلة للدعم appeared first on Al Qarar Al Masry.

كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة، موضحًا أنها تتضمن زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، مع تسجيل تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.1% خلال السنوات الماضية.

وأوضح، أن الدولة وضعت تحسين دخول العاملين على رأس أولوياتها، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور.

قانون الخدمة المدنية

وتشمل هذه الحزمة إقرار علاوة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي بحد أدنى 750 جنيهاً للجميع.

كما تضمنت الموازنة حوافز خاصة لتحسين دخول المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وكذلك أعضاء المهن الطبية والإسعاف.

معدلات التضخم

وشدد ياسر صبحي نائب وزير المالية على أن الحكومة تستهدف هذا العام تحقيق “نمو حقيقي” في الأجور يفوق معدلات التضخم.

وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم الفعلية، مما سينعكس إيجابياً على قدرة المواطن في مواجهة أعباء المعيشة.

وأعلن عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتي ستوجه للعلاج على نفقة الدولة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما زادت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% للعمل على تقليل كثافة الفصول وتحسين أحوال المدرسين.

 التأمينات الاجتماعية

وأشار ياسر صبحي إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تحويلات لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار جنيه لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

كما تستمر الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يدعم 4.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي.

The post المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 100 مليار جنيه وتراجع عجز الموازنة إلى 4.9% appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للدولة في الوقت الراهن تدفع باتجاه ترسيخ مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز عمليات الإنتاج والتصدير، إلى جانب تقديم مساندة أكبر للمواطنين.

وأوضح الوزير أن “كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن حقه أن يلمس ذلك في خدمات عامة متطورة ومتحسنة”.

​جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.

حيث أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لزيادة موارد الدولة؛ إذ تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، في حين تبلغ المصروفات نحو 5.2 تريليون جنيه بنمو يصل إلى 13%.

​إشادة بالحوار المجتمعي ومجلس النواب

​ووجه وزير المالية الشكر والتقدير لجميع الشركاء الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة وصفها بـ “الطموحة والمتوازنة” لصالح الاقتصاد الوطني.

كما ثمن النقاشات والملاحظات المهمة داخل أروقة مجلس النواب، مؤكداً أنها عكست تطلعات وأولويات المواطنين، وساعدت في صياغة موازنة أكثر تحفيزاً للاقتصاد وتأثيراً في حياة الناس.

​وشدد الوزير على الالتزام بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة عبر إقرار أكبر “حجم ونسبة احتياطيات عامة” خلال السنة المالية المقبلة، مع توجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

​طفرة في مخصصات الصحة والتعليم والأجور

​وعن مستهدفات التنمية البشرية، أكد كجوك أن الأولوية القصوى تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأعلن عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة. وشملت أبرز الأرقام بقطاع الخدمات ما يلي:

​90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية.

​7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي.

​7 مليارات جنيه لمشروع التغذية المدرسية.

​822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع التأكيد على صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة.

​836.8 مليار جنيه لشبكة الحماية الاجتماعية ودعم الطاقة

​وفي سياق دعم الفئات الأولى بالرعاية، كشف الوزير عن رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%، وتوزعت كالتالي:

​178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

​55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة، الضمان الاجتماعي، معاش الطفل، والرائدات الريفيات”.

​120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات المالية لضمان انتظام الخدمات.

​13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.

​69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.

​مساندة القطاع الخاص ومستهدفات خفض الدين

​وعلى الصعيد الاستثماري، قال كجوك: «هنكمل اللى بدأناه في مسار الشراكة مع القطاع الخاص»، مؤكداً الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية للمستثمرين.

وتم تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويل القطاعات الإنتاجية.

​واختتم الوزير بالإعلان عن المستهدفات الرقمية الطموحة للموازنة الجديدة، والتي تشمل تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%.

كما تستهدف الدولة خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

The post «هنكمل اللي بدأناه».. وزير المالية يخصص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكدت أمينة النقاش القيادية بحزب التجمع أن التوجه الحكومى نحو التحول للدعم النقدى ليس أمراً جديداً وإنما هو أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولى منذ أكثر من 4 عقود وتطرح باستمرار ضمن الشروط المرتبطة بالحصول على القروض

وأضافت النقاش فى تصريحات صحفية إن صندوق النقد يطالب برفع يد الدولة عن التدخل في الإنتاج والمشروعات وتقليص الإنفاق العام وإلغاء الدعم، موضحة أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تتعامل بحذر مع هذه المسألة نظرا لاعتماد ملايين المواطنين على منظومة الدعم.

أعباء الدعم على الموازنة العامة

وأضافت أن الحكومة الحالية تحدثت أكثر من مرة عن الأعباء التي يمثلها الدعم على الموازنة العامة، معتبرة أن توفير الموارد اللازمة لاستمرار الدعم كان يمكن تحقيقه من خلال فرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والاستثمارات الكبرى والملكيات واسعة النطاق.

الغاء الدعم نهائياً

وأستكملت النقاش، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة في الطريق إلى إلغاء الدعم نهائيا، موضحة أن الدعم النقدي يفقد قيمته في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق، ما يؤدي إلى تأكل القوة الشرائية للمبالغ المخصصة للمواطنين.

وأشارت القيادية بحزب التجمع إلى أن الدعم العيني يوفر سلعا أساسية ثابتة مثل السكر والزيت والشاي، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرا مؤكدة أن بطاقات التموين تمثل أحد أهم أوجه العلاقة بين المواطن والدولة.

الدعم النقدى ليس حلاً للأزمة الإقتصادية

وأكدت النقاش أن هذه السياسات لن تسهم في حل الأزمة الاقتصادية، وإنما تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي بما يؤدي إلى استمرار الاقتراض وتزايد أعباء الديون وفوائدها، محذرة من الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة دون تحقيق تنمية حقيقية.

وشددت القيادية بحزب التجمع على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب تحقيق تنمية زراعية وصناعية حقيقية، معتبرة أنها السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

The post قيادية بحزب التجمع: الدعم النقدى مطلب أساسى من صندوق النقد الدولى appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل أحد الملفات الرئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأوضح فؤاد أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بشكل أساسي ببناء الثقة مع المواطنين، إلى جانب وضع قواعد واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

حجم التحدي

وأشار فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن منظومة الدعم الحالية تعد من أكبر منظومات الدعم عالميًا.

وأوضح أن نحو 68 مليون مواطن يستفيدون من الدعم عبر بطاقات التموين، وهو ما يعكس حجم التحدي أمام الدولة في تطوير النظام بما يحقق العدالة والكفاءة.

الانتقال للنقدي

وأكد فؤاد أن الانتقال إلى الدعم النقدي يواجه بعض المخاوف لدى المواطنين، بسبب ارتباط الدعم بالاحتياجات اليومية لملايين الأسر.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه المخاوف يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا، وشرحًا واضحًا لطبيعة النظام الجديد.

كما شدد على أهمية تقديم ضمانات حقيقية للحفاظ على حقوق المستفيدين.

وأضاف أن مجلس النواب يستعد لمناقشة ملف الدعم النقدي خلال جلسة مقبلة، ضمن إطار الحوار المؤسسي حول أفضل السبل لتطوير منظومة الدعم.

وأوضح أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية.

الفرق بين النظامين

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاختلاف الأساسي بين الدعم العيني والدعم النقدي يتمثل في مساحة الاختيار التي يمنحها النظام النقدي للمواطن.

وأشار إلى أن الفرد يستطيع توجيه قيمة الدعم وفق احتياجات أسرته الفعلية، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من السلع.

وأكد أن المواطن سيكون المستفيد الأول من تطبيق المنظومة الجديدة حال تنفيذها بالشكل الصحيح.

كما أوضح أن الدعم النقدي يمكن أن يوفر مرونة أكبر للأسر، ويساعدها على اختيار المنتجات التي تتناسب مع ظروفها ومتطلباتها اليومية.

ضبط الأسواق

وأشار فؤاد إلى أن السوق المصري يمتلك المقومات اللازمة لاستيعاب تطبيق الدعم النقدي، سواء من حيث توافر السلع أو انتشار المنافذ التجارية.

لكنه شدد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، حتى لا يتحول النظام الجديد إلى عبء إضافي على المواطنين.

ولفت إلى أن الأسر الأكبر عددًا قد تكون من أكثر الفئات استفادة من الدعم النقدي، باعتبارها الأكثر احتياجًا.

وأكد أن نجاح المنظومة يعتمد على وجود قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.

حماية اجتماعية

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم لا يقتصر على تغيير طريقة الصرف فقط.

وأوضح أن الأمر يمثل تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة الدولة على توفير حماية اجتماعية أكثر فاعلية.

وشدد على أن الحوار المستمر بين الحكومة والبرلمان والخبراء والمواطنين سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح التجربة.

The post 68 مليون مواطن.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيل التحول من الدعم العيني إلى النقدي appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام الدولة منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسبًا للبدء في تنفيذه بشكل مدروس يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.

الدعم النقدى أكثر عدالة

وأوضح المنوفي أن الدعم النقدي يُعد أكثر عدالة للفئات المستحقة، حيث يضمن وصول القيمة الحقيقية للدعم إلى المواطن بشكل مباشر، ويمنحه حرية أكبر في تحديد احتياجاته وأولوياته الاستهلاكية، بدلًا من الارتباط بقائمة محددة من السلع قد لا تتناسب مع احتياجات جميع الأسر.

تقليل حجم الهدر فى المنظومة الحالية

وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه أن يحد من أوجه الهدر التي تشهدها منظومة الدعم الحالية، موضحًا أن ما يزيد على 25% من قيمة الدعم قد لا يصل إلى المستفيد بالشكل الأمثل نتيجة حلقات التداول والتكاليف المرتبطة بالمنظومة العينية، في حين يضمن الدعم النقدي استفادة المواطن من كامل المبلغ المخصص له تحت إشراف ورقابة مباشرة من الدولة.

استقرار الأسواق

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل الأسواق، من خلال إنهاء ظاهرة تعدد أسعار السلع بين السعر المدعم وسعر السوق الحر، وهي الظاهرة التي تؤثر على توازن الأسواق وتخلق تشوهات سعرية تؤثر على حركة التجارة والمنافسة العادلة.

تعزيز الشفافية

وأكد المنوفي أن وجود سعر موحد للسلعة في السوق يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين آليات العرض والطلب، ويمنح السوق مزيدًا من التنظيم والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني بشكل عام.

قواعد بيانات المستحقين

وشدد على ضرورة أن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي تحديث مستمر لقواعد بيانات المستحقين، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع وجود آليات رقابية فعالة تمنع أي تجاوزات أو أخطاء في التطبيق.

مراجعة قيمة الدعم النقدى

كما طالب المنوفي بمراجعة قيمة الدعم النقدي بصورة دورية ومنتظمة، بما يتناسب مع معدلات التضخم وتحركات الأسواق وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين يجب أن يكون هدفًا أساسيًا في أي منظومة دعم جديدة، حتى تستمر في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة وفاعلية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم النقدي سيشكل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، ويسهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتعزيز كفاءة الأسواق بما يخدم المواطنين والاقتصاد المصري على حد سواء

The post حازم المنوفي: التحول للدعم النقدي أكثر عدالة ويقضي على هدر 25% من قيمة الدعم appeared first on Al Qarar Al Masry.

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، في إطار الدعم المشترك لجهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.

تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية 

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.

تعزيز التكامل بين الأنشطة والإقتصادية 

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حيث انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

الأنشطة المالية غير المصرفية

وأوضح أن المنتجات والخدمات المبتكرة بالأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وتزيد جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الصحية، إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين

المنتجات المالية والتأمينية

كما تشمل دراسة وتطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة، وفقًا للتشريعات المنظمة وسرية البيانات.

جلسة نقاشية موسعة 

في السياق ذاته؛ شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتمويل الجيل الجديد من البنية التحتية الصحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في القطاع.

مواكبة التطورات العالمية

مثّل الهيئة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، الذي تحدث عن الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي المختلفة على ضوء قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، وكيفية الاستفادة من فرص مواكبة التطورات العالمية منذ إصدار قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، عبر ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة، تزيد كفاءة الرعاية الصحية وتكفل الوفاء باحتياجات السوق.

شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي، نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي، خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، وأدار النقاش الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

The post «الرعاية الصحية» و«الرقابة المالية» توقعان مذكرة تفاهم جديدة دعماً للشمول المالى appeared first on Al Qarar Al Masry.

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، تقديرًا لدورها المجتمعي في دعم أهداف مبادرة «فرحة مصر 2026» الهادفة إلى إدخال البهجة على الأسر المصرية ومساندة الشباب المقبلين على الزواج.

وتسلّم درع التكريم الدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال فعاليات المبادرة، تقديرًا للجهود التي بذلتها المؤسسة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

دعم المبادرة

وجاء التكريم تتويجًا لمشاركة المؤسسة الفاعلة في المبادرة، في خطوة تعكس التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما تسهم هذه الجهود في ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، بما يدعم أهداف التنمية المجتمعية.

إيمان بالتكامل

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها في مبادرة «فرحة مصر 2026» تنطلق من إيمانها بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن هذا التعاون يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الشباب والفتيات المقبلين على تأسيس أسر جديدة.

تقدير للجهود

ويعد هذا التكريم تقديرًا لجهود مؤسسة «النداء» المتواصلة في المجالين التنموي والاجتماعي.

كما يعكس نجاح نموذج الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

رؤية تنموية

وأكد الدكتور وليد بريقع أن المؤسسة تعمل وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن المؤسسة تنفذ مجموعة متنوعة من المشروعات والبرامج التي تركز على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني للشباب والمرأة.

وأشار إلى أن هذه البرامج تسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمستفيدين.

حماية اجتماعية

وأضاف بريقع أن المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أنها تعمل على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب تنفيذ مبادرات تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن هذه الجهود تتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

شراكة فاعلة

وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أن الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات التنموية.

وأوضح أن مشاركة مؤسسة «النداء» في مبادرة «فرحة مصر 2026» تأتي امتدادًا لدورها المجتمعي والتنموي، وحرصها على المساهمة في المبادرات الوطنية الداعمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

تحقيق التنمية المستدامة

وقدم الدكتور وليد بريقع الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مساندتها لجهود المؤسسة.

كما أشاد بالتعاون والتكامل بين الوزارة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

The post وزيرة التضامن تكرم مؤسسة النداء لدورها في دعم مبادرة فرحة مصر 2026 appeared first on Al Qarar Al Masry.

يترقب آلاف المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بدء صرف مستحقات شهر يونيو 2026، بالتزامن مع منتصف الشهر الجاري.

حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة الدعم للمستحقين بجميع المحافظات.

الدفع الإلكتروني

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة صرف المساعدات الخاصة بالبرنامج اعتبارًا من منتصف يونيو 2026، عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

إلى جانب منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة وصول الدعم للمستفيدين.

الحماية الاجتماعية

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار إتاحة خدمات الاستعلام عن حالة بطاقات “تكافل وكرامة” إلكترونيًا.

حيث يمكن للمستفيدين معرفة موقف البطاقة باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- اختيار خدمة “الاستعلام عن نتيجتك”.

3- إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة.

4- الضغط على زر “استعلام”.

5- تظهر حالة البطاقة وما إذا كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 19680 لتلقي استفسارات وشكاوى المستفيدين وتقديم الدعم اللازم بشأن خدمات البرنامج

The post تعرف على موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026  appeared first on Al Qarar Al Masry.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل الحصول على المعاش الاستثنائي، والذي يُمنح لفئات محددة وفق ضوابط وشروط معينة.

بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في الحالات الصحية أو الاجتماعية الخاصة.

المعاش الاستثنائي

وأكدت الهيئة أن المعاش الاستثنائي يخص العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.

بالإضافة إلى المستحقين عنهم الذين لم يسبق لهم الحصول على أي معاش، لأي سبب كان.

كما يتيح النظام إمكانية تحسين قيمة بعض المعاشات بشكل استثنائي لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها بعض المواطنين.

وأضافت الهيئة أن المعاشات الاستثنائية تشمل أيضًا حالات ضحايا الكوارث العامة.

إلى جانب بعض الحالات التي قدمت خدمات جليلة للدولة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن الراغبين في الحصول على معاش استثنائي أو تحسين معاش قائم.

يجب عليهم استيفاء نموذج طلب المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص، ثم تقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

وفي حالة طلب تحسين المعاش لأسباب مرضية، يتم تحويل صاحب الطلب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي وتحديد طبيعة المرض ومدى الحاجة إلى علاج طويل الأمد.

كما يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل والحالة المعيشية في حال التقدم بطلب معاش استثنائي لأسباب اجتماعية.

طلبات المعاش الاستثنائي

وأوضحت الهيئة أن طلبات المعاش الاستثنائي تُعرض على لجنة تحضيرية مرفقًا بها التقرير الطبي أو البحث الاجتماعي بحسب الحالة.

لدراسة مدى أحقية المواطن في الحصول على المعاش أو تحسينه، قبل عرضها على اللجنة العليا المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

The post التأمينات الاجتماعية تعلن تفاصيل الحصول على المعاش الاستثنائي للفئات المستحقة appeared first on Al Qarar Al Masry.