«هنكمل اللي بدأناه».. وزير المالية يخصص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للدولة في الوقت الراهن تدفع باتجاه ترسيخ مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز عمليات الإنتاج والتصدير، إلى جانب تقديم مساندة أكبر للمواطنين.
وأوضح الوزير أن “كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن حقه أن يلمس ذلك في خدمات عامة متطورة ومتحسنة”.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.
حيث أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لزيادة موارد الدولة؛ إذ تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، في حين تبلغ المصروفات نحو 5.2 تريليون جنيه بنمو يصل إلى 13%.
إشادة بالحوار المجتمعي ومجلس النواب
ووجه وزير المالية الشكر والتقدير لجميع الشركاء الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة وصفها بـ “الطموحة والمتوازنة” لصالح الاقتصاد الوطني.
كما ثمن النقاشات والملاحظات المهمة داخل أروقة مجلس النواب، مؤكداً أنها عكست تطلعات وأولويات المواطنين، وساعدت في صياغة موازنة أكثر تحفيزاً للاقتصاد وتأثيراً في حياة الناس.
وشدد الوزير على الالتزام بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة عبر إقرار أكبر “حجم ونسبة احتياطيات عامة” خلال السنة المالية المقبلة، مع توجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
طفرة في مخصصات الصحة والتعليم والأجور
وعن مستهدفات التنمية البشرية، أكد كجوك أن الأولوية القصوى تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأعلن عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة. وشملت أبرز الأرقام بقطاع الخدمات ما يلي:
90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية.
7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي.
7 مليارات جنيه لمشروع التغذية المدرسية.
822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع التأكيد على صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة.
836.8 مليار جنيه لشبكة الحماية الاجتماعية ودعم الطاقة
وفي سياق دعم الفئات الأولى بالرعاية، كشف الوزير عن رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%، وتوزعت كالتالي:
178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة، الضمان الاجتماعي، معاش الطفل، والرائدات الريفيات”.
120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات المالية لضمان انتظام الخدمات.
13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.
69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.
مساندة القطاع الخاص ومستهدفات خفض الدين
وعلى الصعيد الاستثماري، قال كجوك: «هنكمل اللى بدأناه في مسار الشراكة مع القطاع الخاص»، مؤكداً الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية للمستثمرين.
وتم تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويل القطاعات الإنتاجية.
واختتم الوزير بالإعلان عن المستهدفات الرقمية الطموحة للموازنة الجديدة، والتي تشمل تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%.
كما تستهدف الدولة خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.