تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أولى جلسات مناقشة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي بعد إحالته من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، تمهيدًا للانتهاء منه خلال الـ5 شهور المقبلة بعد مناقشته والموافقة عليه داخل اللجنة في حضور مسؤولين من البنك المركزي لخروج المشروع في أفضل صيغة ممكنة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ويعد من أبرز مواد القانون الجديد؛ تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي، أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
ويهدف القانون إلى التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة، والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
ويستهدف القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، واعتمد القانون على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.
ويدعم مشروع قانون البنوك الجديد الحوكمة والشفافية وزيادة التنافسية بين البنوك؛ من أجل التوسع في أسواق العملاء من الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.