أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن استمراره في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث ارتفع صافي الأرباح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 354 مليون جنيه مصري.
قال البنك ، أن صافي الأرباح التشغيلية لذات الفترة بلغت 631 مليون جنيه، بزيادة قدرها 44% عن نفس الفترة من العام السابق، كما نجح البنك في زيادة إجمالي الأصول بنسبة قدرها 5.3% لتصل إلى 37.6 مليار جنيه مصري، مقارنة بميزانية العام المالي الماضي، والتي كانت 35.7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2019.
كما نمت ودائع العملاء بنسبة قدرها 5% لتصل إلى 29.5 مليار جنيه مصري، فضلاً عن نمو محفظة القروض بنسبة قدرها 9% لتصل إلى 21.2 مليار جنيه مصري، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك، قال: “لقد سخّر البنك جهوده لدعم عملائنا خلال جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، ووفرنا جسرًا للتعافي لعملائنا بكل الوسائل المتاحة والمبتكرة خلال هذه الفترة العصيبة، ولقد تواصلنا عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري؛ لضمان حماية موظفينا وعملائنا من المخاطر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وقمنا بوضع خطة عمل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والبنك المركزي المصري”.
أضاف، أنه رغم الظروف غير المسبوقة التي يواجهها القطاع المصرفي في كافة أنحاء العالم؛ بسبب هذه الجائحة، فقد حافظ البنك الأهلي الكويتي – مصر، على معدلات نمو جيدة وأداء قوي بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام، وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير لفريق الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على كفاءتهم وتفانيهم في العمل، وأنا على يقين بأن فريق العمل بمصرفنا سيكون قادرًا على مواصلة تحقيق المزيد من النجاح والنمو خلال الفترة المقبلة”.
خالد السلاوي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك، قال : “إننا في البنك الأهلي الكويتي– مصر نتفهم تمامًا التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا علي عملائنا، كما نسعى في إطار مبادرات البنك المركزي المصري إلى توفير أكبر قدر من المرونة للتخفيف من الأعباء المالية عن العملاء من خلال تنفيذ مبادرة تأجيل استحقاق الأقساط لمدة ستة أشهر لجميع التسهيلات الائتمانية، وبطاقات الائتمان بدون أي غرامات تأخير.
أضاف ، “أن مبادرات البنك المركزي كان لها الدور الأكبر في عبور تلك الأزمة، والتخفيف من اثارها السلبية، ولقد وضعنا نُصب أعيننا التعاون عن كَثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري؛ لضمان حماية موظفينا وعملائنا من المخاطر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتم وضع خطة عمل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والبنك المركزي المصري، ولا يفوتني عند الحديث عن هذه النتائج، أن أعبر عن بالغ شكري وامتناني لفريق العمل بالبنك على جهودهم خلال هذه الفترة العصيبة، وما أظهروه من صلابة وقوة تحمل، مما مكّن البنك من مواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية عالية المستوى للعملاء”.
