أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارة خاصة في ظل التوجه مؤخرا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام، وولادة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة تحت مظلة وزارة البيئة للبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.
قانون تنظيم إدارة المخلفات
وقالت “فؤاد”، إن ملف المخلفات شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها.
دمج القطاع غير الرسمي
وأضافت أنه لضمان فاعلية واستدامة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حرصت الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لإصدار مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة في مجالات الجمع والنقل والتدوير، ليتم ادراجها في الرقم القومي، بما يسمح لدخولهم تحت المظلة التأمينية الاجتماعية للدولة، إلى جانب تدريب العمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .