اكثر ما وقفت امامه اثناء متابعتي لما دار من جلسات في مؤتمر حكاية وطن هو كشف الحساب الذي قدمته الحكومة لعرض المشروعات المنفذة وبالارقام، في الحقيقة أن ما تحقق كبير بل وكبير جدًا وبرغم المعاناة التي تعرضت لها مصر وشعبها من الارهاب ومن الأنفلات الأمني والعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلا أن هذا الشريط من الذكريات الذي مر امامي جعلني فخورة بما حققناه.
صحيح هناك صعوبات ومعاناة من الغلاء الصعب والذي طال الجميع في مصر إلا إنني متفائلة ومتفائلة جدًا بالمستقبل وبأذن الله سنتجاوز هذه الظروف على صعوبتها وشدتها إلا أن مصر مهما واجهت من ظروف ستظل أرض الفرص الواعدة.
وبحكم تخصصي الاقتصادي فإن لغة الأرقام تجذبني لكن عند الحديث على البنية التحتية توقفت كثيرًا أمام هذا الإنجاز الكبير فما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في هذا المجال تاريخ جديد وواقع مهم يغير من حياة المصريين ويسهل من حركة النقل والتجارة وإقامة المجتمعات العمرانية والتوسع العمراني في ممرات تنمية جديدة توفرها الطرق الجديدة والمحاور وخطوط النقل والعديد من الكباري والمسارات التي تمثل في رأيي عملية جراحية لتوسيع شرايين القاهرة المزدحمة واعادة مسار الحياة بعد العشوائية وعدم الأمان.
البنية التحتية المعروفة دائمًا بأنها عامل مهم في التنمية الاقتصادية، اهتمام الكثير من صانعي السياسات في السنوات الأخيرة والتي تعتبر تطوير البنية التحتية جزءًا رئيسيًا فيها، فالبنية التحتية هي مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وامكانياتها المتاحة لجذب الاستثمارات و ايمانًا بأهمية الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و التنمية الاجتماعيه، فقد نفذت مصر مشروعات غايه في الأهميه لدعم و تعزيز البنية التحتية على مدار الـ ٨ سنوات الأخيره في طفره لم تشهدها الدوله المصريه منذ عقود و حجم مشروعات و تطوير لم تشهد وتيرته الدوله المصرية منذ اكثر من نصف قرن مما يعزز من أهمية الدوله المصرية على مستوي القارة الافريقية والشرق الأوسط.
فقد طورت الدوله المصرية العديد من الطرق و الجسور و شبكات الصرف و الموانئ و انشات العديد من المناطق اللوجيستيه و تطوير شبكة النقل بشكل كامل في خطوة محورية لوضع حجر الأساس لجلب و استقرار الاستثمارات الأجنبية و المحلية.
و قد توقعت فيتش في آخر إصدارتها ” ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ 10 القادمة؛ مدفوعًا بعدة عوامل أهمها تزايد عدد السكان، وتزايد الطلب على السياحة مما يخلق بدوره طلبًا على البنية التحتية و تطويرها فقد انفقت مصر حوالي ١٠ تريليون جنيه منذ ٢٠١٤ حتي يومنا هذا علي تطوير البنية التحتية كلها أعمال تمت بالسواعد المصرية دون أي شركاع اجنبية مع خطة للإنتهاء من تطوير باقي المواني في موعد غايته ٢٠٢٥ وسط عمل يسابق الزمن لانهاء كافه أعمال التطوير و خطة تسابق البرنامج الزمني الموضوع منذ البدايه لدفع قاطره الاقتصاد و التسريع من عجله النمو، وهذا ما لم نلاحظ اثره بشكل واضح منذ ٣ سنوات بسبب أزمة الوباء العالمي التي أجتاحت العالم، واثرت علي كافه اقتصاديات الدول بالسلب ليأتي بعدها مباشره الحرب الروسية الأوكرانية لتقضي علي الأخضر واليابس للغالبية من الدول.
فخورة بما تحقق ولدي امال كبيرة في علاج ما لم نحقق فيه النجاح ومعًا بأذن الله نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية ليستفيد منها المواطن خاصة في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والإسكان والتعليم بطبيعة الحال.
